أخبارتقارير و تحقيقات

وزير القوى العاملة يوجه بوضع أفكار وآليات جديدة لتفعيل دور”اجهزة السلامة والصحة المهنية

 

 

وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بوضع أفكار وآليات عمل جديدة ،لتطوير العمل داخل إدارات السلامة والصحة المهنية ،والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية التابع للوزارة ، مع البدء في تعديل لائحة العمل الداخلية للمركز لتفعيل دوره المجتمعى لنشر مفاهيم السلامة واشتراطاتها وأساليبها داخل المنشآت العاملة في المجتمع في مختلف القطاعات .

جاء ذلك خلال لقاء عقده “الوزير” بالديوان العام للوزارة ، مع مسئولى إدارات السلامة والصحة المهنية، للإستماع الى رؤيتهم وافكارهم ،موجهاً بسرعة آليات عمل لتفعيل دور “الإدارة” ، والمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة ، ليقوم بدوره الرائد والفريد على مستوي الجمهورية والشرق الاوسط .

وجاء في بيان صحفي اليوم الخميس أن الوزير وفي بداية لقائه رحب بالحضور ، منوهاً إلى ان الوزارة تسعى إلى تطوير العمل داخل كل قطاعات العمل التابعة لها ، ومن المهام الأساسية التى تقوم بها هى تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل في المنشآت ،والتأكد من ذلك من خلال أجهزة التفتيش الميدانية التابعة للوزارة .

واستمع الوزير لمقترحات وآراء مسئولى السلامة والصحة المهنية بإدارات التفتيش التوجيهي ، والادارة العامة للصحة المهنية ،وإدارة تأمين بيئة العمل ، حول بعض الحلول التى يمكن من خلالها تفعيل دور المركز في ظل المتغيرات العالمية التى تمر بها كافة البلدان لمواكبة العصر الحديث ، ووضع برامج تدريبية تتوافق مع المعايير العالمية ، وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المركز القومى للسلامة على أحدث أساليب وإشتراطات السلامة وكيفية الوقاية من المخاطر ، وكذلك تفعيل الدور الرقابى للإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية على المركز القومى للسلامة والمؤسسات الأخرى العاملة في نفس المجال .

حضر اللقاء ، سهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية ، وأشرف مرزوق معاون الوزير ، ويوحنا الخراط مدير الادارة العامة للصحة المهنية ، ومحمد خليل الادارة العامة للصحة المهنية ، ومحمود حسن ،ونيفين محمود ،واميرة مازن، وسعيد محمد من الادارة العامة للتفتيش التوجيهي ، وإسلام حمدى ،وسحر محمد من إدارة تأمين بيئة العمل. .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى