150 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة من البنك العربي الأفريقي
في خطوة تعكس التوجه الاستراتيجي نحو تمكين الاقتصاد المصري من خلال دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يحصل بموجبها على تمويل بقيمة 150 مليون جنيه. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إعادة ضخ هذه السيولة لتمويل المشروعات الإنتاجية والصناعية على مستوى الجمهورية، بما يساهم في توسيع قاعدة الاستثمار المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
جاء توقيع الاتفاقية بحضور عدد من قيادات البنك والجهاز، حيث وقعها من جانب البنك الأستاذ تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومن جانب الجهاز الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في خطوة تؤكد على عمق التعاون بين القطاع المصرفي والجهات التنموية لتعزيز البنية الاقتصادية من القاعدة.
وأكد الأستاذ تامر وحيد أن هذه الاتفاقية تمثل محطة جديدة في التزام البنك العربي الأفريقي الدولي بتوسيع دعمه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن البنك حقق نموًا لافتًا في هذا القطاع، إذ تجاوزت محفظته التمويلية المتخصصة 10 مليارات جنيه، بنسبة نمو وصلت إلى 400%، كما ارتفع عدد العملاء إلى أكثر من 800 عميل من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الإنتاجية. وأشار إلى أن البنك يولي أهمية خاصة لدعم المشاريع الصناعية والمصدّرين، بوصفهم ركيزة حيوية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية.
من جهته، أوضح الأستاذ باسل رحمي أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية جهاز تنمية المشروعات لتعزيز الشراكات مع البنوك والمؤسسات المالية الكبرى، بما يضمن توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات الصناعية، إلى جانب الدعم الفني، في إطار متكامل يستهدف تهيئة بيئة مناسبة لريادة الأعمال وتشجيع ثقافة الابتكار والإنتاج المحلي.
وأشار رحمي إلى أن هذا التعاون من شأنه أن ينعكس إيجابًا على قدرات القطاع الصناعي الصغير والمتوسط، ويسهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، خاصة في المحافظات التي تحتاج إلى دفعة تنموية تضمن لها الاندماج الكامل في حركة الاقتصاد القومي.
وبحسب بنود الاتفاقية، سيتولى البنك العربي الأفريقي الدولي إعادة إقراض التمويل للمشروعات الجديدة والقائمة، مع إعطاء أولوية خاصة للمشروعات التي تديرها النساء، في خطوة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة. وستُمنح قروض تصل إلى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة، و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة، على أن تُستخدم هذه الأموال في شراء معدات وآلات جديدة، أو في تمويل رأس المال العامل، مما يعزز من قدرة هذه المشروعات على التوسع والتطوير.
وتُعد هذه الاتفاقية نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم رؤية الدولة المصرية في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، حيث يُمثّل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لأي اقتصاد ناشئ، وقاطرة حقيقية للتوظيف والإنتاج المحلي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
