شهادة الادخار بعائد 19.5% من البنك الأهلي المصري
في خطوة تعكس استجابة مباشرة للتحولات الاقتصادية الأخيرة وتراجع معدلات التضخم، يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخار بعائد ثابت يصل إلى 19.5% لمدة ثلاث سنوات، وهي واحدة من أبرز الأدوات الادخارية المطروحة حاليًا في السوق المصرفي المصري. ويأتي هذا الطرح في توقيت حرج عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26% وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%.
شهادة الادخار الجديدة من البنك الأهلي تمنح المواطن فرصة للحصول على دخل شهري ثابت دون مخاطرة، ما يجعلها من الخيارات الأكثر جذبًا في الوقت الراهن، خصوصًا في ظل بحث فئات واسعة من المواطنين عن أدوات استثمار توفر استقرارًا ماليًا على المدى المتوسط وتدعم ميزانية الأسرة إلى جانب الراتب أو المعاش.
وفقًا للحسابات، فإن استثمار مبلغ 100 ألف جنيه في هذه الشهادة لمدة ثلاث سنوات، يمنح صاحبها عائدًا شهريًا بقيمة 1625 جنيهًا، يتم صرفه بانتظام على مدار 36 شهرًا، ما يساهم في تعزيز الاستقرار المالي للمواطن دون تأثر بالعوامل المتقلبة المرتبطة بأسعار السوق أو التضخم.
ويمثل العائد الثابت أحد أبرز مزايا هذا الوعاء الادخاري، إذ يضمن للمواطنين عدم التأثر بتذبذب أسعار الفائدة التي يقرها البنك المركزي، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا لأولئك الذين يفضلون استثمارًا مضمون العائد بعيدًا عن المخاطر. في المقابل، تتاح أيضًا شهادات ذات عوائد متغيرة مرتبطة بتحركات سعر الفائدة الأساسي، وتناسب فئة أخرى من المستثمرين ممن يتحملون قدرًا من المجازفة.
ويؤكد مراقبون أن إصدار البنك الأهلي لهذه الشهادة في هذا التوقيت يعكس إدراكه لحاجة السوق المحلي لمنتجات ادخارية مستقرة تساعد على امتصاص آثار التغيرات الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تدعم توجهات السياسة النقدية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين خفض معدلات التضخم وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ومن المعروف أن البنك المركزي يستخدم أداة سعر الفائدة كإحدى أهم وسائل ضبط السوق ومواجهة التضخم، حيث يتم رفع الفائدة مع ارتفاع الأسعار لكبح جماح الإنفاق، أو خفضها حين يتراجع معدل التضخم لتحفيز الاستثمار والطلب المحلي.
