كتب- ياسر أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقابيًا يقضي بحظر عمليات التسييل النقدي للتمويل الممنوح بغرض الاستهلاك، مع إلزام الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي بإعداد قائمة حظر تشمل الجهات والأفراد المتورطين في هذه الممارسات.ويشمل القرار جميع أطراف المنظومة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات، السماسرة، العملاء، وكذلك العاملين بشركات التمويل الاستهلاكي.
وأكد على وقف التعامل المباشر مع أي طرف يثبت تورطه في التسييل النقدي، مع استبعاده من شبكة البائعين ومقدمي الخدمات.
كما ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي باتخاذ إجراءات قانونية ضد العاملين لديها حال ثبوت مشاركتهم في هذه العمليات، على أن يتم إخطار الاتحاد بقوائم المتورطين والمستندات المؤيدة.
ويتضمن القرار أيضًا إلزام الاتحاد بالربط الإلكتروني مع الهيئة لتبادل البيانات والمعلومات، فضلًا عن إخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات العملاء المخالفين، بما يعزز الشفافية وحماية المتعاملين.
وسيعمل الاتحاد على إعداد قائمة دورية بالمخالفات وتحديثها بانتظام، مع إمكانية رفع اسم المخالف حال قيامه بتسوية أوضاعه.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز الانضباط والاستقرار في الأسواق المالية غير المصرفية، وحماية حقوق المتعاملين، وضمان توجيه التمويل الاستهلاكي للأغراض المخصصة له بما يخدم الاقتصاد القومي.
