كتب– ياسر أحمد
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، لدعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين، وترسيخ الشراكة القائمة على الثقة والالتزام الطوعي.
وأوضحت أن الحزمة تتضمن حوافز للممولين الملتزمين، أبرزها «كارت التميز»، إلى جانب تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، وإتاحة نظام الضريبة المبسط عن عامي 2023 و2024.
وأضافت أن التسهيلات تشمل دعم سوق المال عبر التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، مع مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات لمدة ثلاث سنوات.
كما تتضمن الحزمة إطلاق منظومة إلكترونية لتسهيل تصفية وإغلاق الشركات، وتطبيقًا إلكترونيًا للتصرفات العقارية، فضلًا عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، وإعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي، دعمًا للقطاع الصحي والمصنع المحلي.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب على استمرار تطوير الخدمات الضريبية وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال بما يعزز الاستقرار الضريبي ويدعم التنمية الاقتصادية.
