بشرى سارة من التموين للمحذوفين من الدعم.. خطوات التظلم وإعادة تفعيل البطاقة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال مراجعة قواعد بيانات المستفيدين وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، وذلك ضمن خطة تستهدف رفع كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.

إتاحة التظلمات للمواطنين المتضررين

وفي هذا الإطار، أتاحت الوزارة للمواطنين الذين تضرروا من قرارات الاستبعاد فرصة تقديم تظلمات لإعادة فحص حالاتهم، بما يضمن عدم حرمان أي مستحق من الدعم نتيجة وجود أخطاء أو عدم تحديث البيانات.

وأكد الدكتور أحمد أبوالغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، أن ملف الخبز يحظى باهتمام مباشر من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، مشيرًا إلى وجود توجيهات واضحة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالكامل، مع التأكيد على حصول المواطن على رغيف خبز مطابق للمواصفات من حيث الوزن والجودة.

وأوضح، خلال مداخلة ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلاميتان آية عبدالرحمن وندى رضا، أن هناك تنسيقًا كاملًا بين مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية لحماية حقوق المواطنين في هذا الملف، إلى جانب إحكام الرقابة على الأسواق، باعتبارها مسؤولية مستمرة تمس الحياة اليومية للمواطنين، لافتًا إلى أن أعمال المتابعة تتم بصورة يومية ولحظية عبر الانتشار الميداني والحملات المشتركة بين الجهات المختصة.

أبرز مخالفات المخابز والعقوبات المقررة على المخالفين

وأشار إلى أن أكثر المخالفات انتشارًا تتمثل في نقص وزن رغيف الخبز المدعم، الذي يبلغ وزنه الرسمي 90 جرامًا، إلى جانب مخالفات أخرى تشمل عدم مطابقة الرغيف للمواصفات، أو التصرف في الدقيق المدعم، أو تشغيل المخابز خارج المواعيد الرسمية، أو تجميع الدقيق المدعم، وغيرها من المخالفات التي تختلف العقوبات المقررة لها وفقًا لطبيعة كل مخالفة.

وشدد على أن بيع الخبز المدعم خارج منظومة الدعم يعد من المخالفات الجسيمة، نظرًا لأن هذا الخبز مخصص لحاملي البطاقات التموينية ومدعوم من الدولة لصالح المواطنين المستحقين، موضحًا أن هذه المخالفة تستوجب توقيع غرامات مالية، مع مضاعفة العقوبات عند تكرارها، وقد تصل إلى خصم جزء كبير من الحصة المقررة للمخبز.

من جانبه، كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل الإجراءات التي يتعين على المواطنين اتباعها بعد ظهور رسالة «غير مستحق» على بطاقاتهم التموينية، مؤكدًا أن الخطوة الأولى تتمثل في تحديث بيانات البطاقة قبل تقديم طلب التظلم.

وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، أن خدمة تحديث البيانات متاحة بصورة مستمرة للمواطنين الذين استخدموا بطاقاتهم التموينية منذ بداية شهر يوليو وظهرت لهم رسالة «غير مستحق»، مبينًا أن ظهور هذه الرسالة يعني انطباق أحد محددات العدالة الاجتماعية على صاحب البطاقة، وهو ما يستلزم تحديث البيانات أولًا قبل البدء في إجراءات التظلم.

خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية قبل تقديم التظلم

وأضاف أن الوزارة وفرت وسيلتين لتحديث البيانات، الأولى عبر بوابة مصر الرقمية، والثانية من خلال مكاتب البريد، حيث تم تخصيص 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية للعمل خلال يومي الجمعة والسبت، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمة.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من تحديث البيانات، يمكن للمواطن التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم طلب التظلم من خلال 1085 مكتب تموين و412 مكتب خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، مع إرفاق المستندات التي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم.

وأكد أن المستندات المطلوبة تختلف باختلاف سبب عدم الاستحقاق، سواء كان متعلقًا بامتلاك سيارة أو نشاط تجاري أو غير ذلك، موضحًا أن لكل حالة مستنداتها الداعمة التي يتم الاعتماد عليها أثناء الفحص.

ولفت إلى أن وزير التموين وجه جميع مكاتب التموين باستقبال المواطنين وقبول المستندات المقدمة منهم، على أن يتم فحصها من خلال لجان مختصة تعقد اجتماعاتها بشكل يومي، مؤكدًا أنه في حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، سيتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية وإرسال رسالة نصية تؤكد استحقاقه.

وأوضح أن هذه الإجراءات لا تشمل جميع أصحاب البطاقات التموينية، إذ تعمل نحو 24 مليون بطاقة بصورة طبيعية، بينما تقتصر الإجراءات على المواطنين الذين ظهرت لهم رسالة «غير مستحق» منذ بداية شهر يوليو.

وأشار إلى أن نسبة التظلمات المقدمة حتى الآن لم تتجاوز 1.5%، رغم ظهور رسالة «غير مستحق» لنحو 850 ألف مواطن.

وأضاف أن الحصر النهائي لطلبات التظلم سيتم مع نهاية شهر يوليو الجاري، على أن تعلن الوزارة جميع الأرقام الخاصة بالمنظومة، بما في ذلك عدد التظلمات، وعدد الطلبات التي تم البت فيها، وعدد الحالات التي ثبت استحقاقها للدعم.

وأكد في ختام تصريحاته أن المواطن الذي تثبت أحقيته في الحصول على الدعم بعد فحص التظلم، ستتم إعادة تفعيل بطاقته التموينية اعتبارًا من الأول من أغسطس، مع صرف مستحقات شهر يوليو بأثر رجعي، بالإضافة إلى مقررات شهر أغسطس، بما يضمن حصوله على كامل مستحقاته.