كواليس “القاضي المزيف”.. النيابة تكشف تفاصيل صادمة وتقرر إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة
أسماء صبحي– كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في واقعة انتحال أحد الأشخاص صفة قاضٍ والنصب على المواطنين، معلنة حبس المتهمين وإحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعد تحقيقات بدأت إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه لعملية احتيال والاستيلاء على أمواله.
ضبط المتهم وبحوزته مضبوطات تدعم الاتهامات
وأوضحت النيابة، في بيان رسمي، أن التحريات أسفرت عن تحديد هوية المتهم الرئيسي وضبطه، حيث عُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، بالإضافة إلى وشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل الصفة التي ادعى انتحالها، إلى جانب هاتفين محمولين استخدما في ارتكاب الوقائع محل التحقيق.
اعترافات تكشف أسلوب الاحتيال
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ واستغلالها في تنفيذ عدة وقائع نصب، مدعيًا قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية مقابل الحصول على مبالغ مالية من الضحايا، كما اعترف بتصوير صور ومقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، مشيرًا إلى مشاركة متهم آخر معه، فضلاً عن استعانته بعدد من العاملين بالمحكمة أثناء التصوير.
فحص الهواتف يكشف أدلة جديدة
وأظهر فحص الهاتفين المضبوطين احتواءهما على الصور ومقاطع الفيديو التي يجري التحقيق بشأنها، كما تبين ظهور عدد من العاملين بالمحكمة في بعض هذه المقاطع، وهو ما وسع دائرة التحقيقات.
ضبط المتهم الثاني والتحقيق مع العاملين بالمحكمة
كما تمكنت النيابة من ضبط المتهم الثاني، الذي اعترف بمشاركته في تصوير ونشر المقاطع والصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع الترويج للمتهم الأول على أنه قاضٍ.
وفي المقابل، استمعت النيابة إلى أقوال العاملين الذين ظهروا في المقاطع المصورة، حيث أقروا بظهورهم فيها، لكنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم، مؤكدين أنه أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الجهات القضائية.
تحذير للمواطنين من أساليب الاحتيال
واختتمت النيابة العامة بيانها بدعوة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء أي أشخاص يدّعون استغلال مناصب أو صفات وظيفية لإنهاء المصالح أو الحصول على امتيازات مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
