خططوا لها 10 أيام وتنكروا بالنقاب.. النيابة تطالب بإعدام المتهمين بقتل “موظفة زنين”
أسماء صبحي – شهدت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عادل سيد جبر، جلسة ساخنة في قضية مقتل “موظفة زنين”، حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على المتهمين بعد اتهامهما بقتل خالتهما والاستيلاء على أموالها ومشغولاتها الذهبية.
وخلال مرافعتها، أكدت النيابة أن الجريمة لم تكن وليدة لحظة وإنما جاءت بعد تخطيط مسبق استمر نحو 10 أيام، مشيرة إلى أن المتهمين اتفقا على تنفيذ مخططهما حتى في حال مقاومة المجني عليها وأعدا الأدوات التي تساعدهما على ارتكاب الجريمة.
المتهمان يخططان للجريمة بسبب ضائقة مالية
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 5992 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهمين حسن وفراج عقدا العزم على قتل المجني عليها هناء كمال وهي خالة المتهم الأول، بهدف الاستيلاء على ما بحوزتها من أموال ومشغولات ذهبية، وأوضحت التحقيقات أن الضائقة المالية دفعت المتهمين إلى التفكير في ارتكاب الجريمة، قبل أن يستقرا على تنفيذ مخططهما بعد فترة من الإعداد والتجهيز بلغت 10 أيام.
النقاب كان وسيلة لإخفاء هويتهما
ووفقًا لما ورد بأمر الإحالة، لجأ المتهمان إلى التنكر في ملابس نسائية وارتداء النقاب، ثم توجها إلى منزل المجني عليها في منطقة بولاق الدكرور.وطرقا الباب حتى فتحت لهما ابنتها، وبمجرد الدخول.باغت المتهم الثاني ابنة المجني عليها.وقيد حركتها وكمم فمها وعصب عينيها، في محاولة لمنعها من رؤية ما يجري داخل المنزل.
ومع تدخل والدتها لإنقاذها اعتدى عليها المتهم الأول نجل شقيقتها.وأسقطها أرضًا، ثم جثم فوقها ووضع يديه على أنفها حتى فارقت الحياة بحسب ما انتهى إليه تقرير الصفة التشريحية.
الاستيلاء على الذهب والأموال
ولم يتوقف مخطط المتهمين عند قتل المجني عليها، إذ أكدت التحقيقات أنهما استوليا عقب ارتكاب الجريمة على المشغولات الذهبية والحلي والمبالغ المالية الموجودة داخل المسكن، وأوضحت التحقيقات أن تلك المتعلقات آلت ملكيتها إلى ابنة المجني عليها “إسراء عصمت” باعتبارها من ورثتها.
النيابة تطالب بأقصى عقوبة
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والسرقة بالإكراه، مستندة إلى ما توصلت إليه التحقيقات من وجود تخطيط مسبق للجريمة، وفي ختام مرافعتها أمام محكمة جنايات الجيزة طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على المتهمين، مؤكدة أن الجريمة ارتكبت بعد إعداد وتخطيط وأن ظروف الواقعة تستوجب توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا.
