الهند تفتح قطاع الطاقة النووية أمام الشركات الخاصة والتكنولوجيا الأجنبية
اقترحت الهند نظامًا تنظيميًا مشددًا للموافقة على مشروعات توليد الطاقة النووية الخاصة.
وتفتح الخطوة المجال أمام استخدام تكنولوجيات المفاعلات الأجنبية ذات السجل التشغيلي المثبت.
وفي الوقت نفسه، تحتفظ الحكومة الهندية بالسيطرة على دخول الشركات إلى القطاع وتنظيم عملياتها.
قواعد جديدة لمشروعات الطاقة النووية
أُعدت القواعد المقترحة بموجب قانون الطاقة النووية الهندي.
وبموجبها، يمكن للشركات الحصول على موافقة مبدئية للتعامل مع موردي التكنولوجيا.
كما تتيح الموافقة تنفيذ الأعمال التطويرية الأولية وتأمين الأراضي، قبل الحصول على الترخيص الرسمي.
وبعد إصدار الترخيص، تخضع المشروعات لرقابة تنظيمية على مراحل.
وتشمل الرقابة التصميم واختيار المواقع والبناء والتشغيل التجريبي، وصولًا إلى التشغيل الفعلي.
كما تحصل الجهات الرقابية على صلاحيات لوقف الأعمال في مراحل رئيسية.
الهند تستهدف زيادة الطاقة النووية
ظل قطاع الطاقة النووية الهندي لسنوات خاضعًا بدرجة كبيرة لسيطرة الدولة.
كما قُيد وصول الهند إلى الوقود والتكنولوجيا النووية الأجنبية لعقود، بعد تجربتها النووية عام 1974.
لكن الهند عدلت العام الماضي قانون الطاقة النووية.
وسمح التعديل للشركات الخاصة ببناء وتشغيل مشروعات نووية، مع استمرار سيطرة الحكومة على التراخيص والمواد النووية الاستراتيجية.
وتستهدف الهند زيادة قدرتها النووية بنحو 12 ضعفًا.
ومن المتوقع أن تصل القدرة المستهدفة إلى 100 جيجاوات خلال العقدين المقبلين.
وبالتالي، تراهن نيودلهي على الاستثمارات الخاصة والتكنولوجيا الأجنبية لتحقيق هذه الأهداف.
جذب شركات عالمية إلى القطاع
دعت الهند تكتلات خاصة محلية إلى الاستثمار في قطاع الطاقة النووية.
ومن بينها أداني جرين إنرجي وتاتا باور وريلاينس إندستريز.
كما تضمنت تعديلات قانون الطاقة النووية وضع سقف لمسؤولية موردي المعدات النووية حال وقوع حوادث.
ويهدف ذلك إلى إعادة جذب شركات أجنبية إلى السوق الهندية.
ومن أبرز الشركات المستهدفة جنرال إلكتريك ووستنجهاوس إلكتريك وإي دي إف.
السماح بتكنولوجيا المفاعلات الأجنبية
وتسمح اللوائح المقترحة باستخدام تصميمات مفاعلات تمتلك سجلات تشغيلية مثبتة في الخارج.
في المقابل، يتعين على المطورين تقديم بيانات حول تراخيص هذه المفاعلات.
كما يجب تقديم معلومات عن خبراتها التشغيلية في الأسواق التي تعمل بها.
وتلزم القواعد الشركات بتوفير ضمانات مالية لتغطية المسؤولية النووية.
وتشمل الضمانات كذلك تكاليف تفكيك المنشآت وإدارة النفايات.
كما يتعين على الشركات تقديم خطط واضحة للتعامل مع النفايات المشعة.
