8 حالات تسمح للمؤجر بفسخ عقد الإيجار القديم.. تعرف عليها
كتبت- أميرة جادو
يتجاهل العديد من المستأجرين العقارات، بمختلف أنوعها، وجود قضايا قانونية تسمح لمالك العقار بإخلاء المستأجر لواحد من الانتهاكات التي حددها قانون الإيجار القديم لعام 1981، وذلك لتجنب الخلافات بين الطرفين، كما نص القانون على آلية لزيادة الإيجار بنسبة معينة لفترة طويلة.
ووفقًا للمادة (18) من القانون، التي تنص على أن الحالات التي تتطلب إخلاء شقة مستأجرة بنظام الإيجار القديم هي كالآتي:
1- هدم العقار الآيل للسقوط الذي تقع فيه العين سواء أكان هذا الهدم كاملاً أم جزء منه.
2 – عدم قيام المستأجر بسداد الإيجار المستحق خلال 15 يومًا من تاريخ الإخطار بالدفع وتكرار رفض المستأجر أو تأخير دفع الإيجار دون مبرر حسب تقدير المحكمة.
3- أن يكون المستأجر قد ثبت تنازله عن العقار أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
4- ترك المستأجر العقار للغير أو الأقارب بنية التنازل عنه نهائياً.
5- ثبت أن المستأجر استعمل المساحة المستأجرة أو سمح باستخدامها بما يخل بالراحة وفقاً لقرار المحكمة النهائي، ويضر بسلامة المبنى وفقاً لقرار المحكمة النهائي، ويضر بالصحة العامة وفقًا لقرار المحكمة النهائي، ولأغراض مخالفة للآداب العامة وفقًا لقرار المحكمة النهائي.
6- تغيير في نشاط العقار المؤجر.
7- وفاة المستأجر دون تجديد عقد الإيجار لزوجته أو أولاده إذا ثبت أنهم لم يسكنوا معه وقت الوفاة لمدة سنة على الأقل.
8- الحكم على المستأجر بالحبس، أو الحبس في جريمة مخلة بالسمعة والشرف.
والجدير بالذكر ، هناك العديد من المطالب من كل من المواطنين والبرلمانيين حول أهمية التعديلات التشريعية لقانون الإيجار القديم، والتي قالوا إنها عفا عليها الزمن، من أجل تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بهذه التغييرات.
