بشرى سارة.. عودة العمالة المصرية إلى ليبيا والعراق

كتبت- أميرة جادو

أكد أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب عبد الفتاح يحيي، أن عودة العمالة المصرية للمشاركة في جهود البناء والتعمير في البلدان العربية، بمثابة خطوة فعالة نحو تحقيق التكامل العربي، ومد أذرع الدعم إلى الأشقاء لخدمة أهداف التنمية، مضيفًا أن ذلك يعد دليلاً على ما تحظى به العمالة المصرية من مهارة وكفاءة بين دول الجوار.

ولفت النائب إلى أن  مشاركة العمالة المصرية في مشروعات التنمية في العراق، مقابل استيراد النفط العراقي، يؤكد حرص مصر على تنمية العراق  وتوفير الأمن والاستقرار بها، مثمنا جهود القيادة السياسية في تعزيز العلاقات بين مصر وليبيا والعراق، مؤكدا أن هذه الجهود الكبيرة سينتج عنها عودة العمالة المصرية لليبيا مما يوفر فرص عمل جديدة للأيدي العاملة من الشباب.

وشدد أمين قوى عاملة البرلمان، على أهمية إمكانيات وطاقات الشباب المصري، ودورها في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، مؤكدا أن الحكومة الليبية، لديها ثقة كبيرة في العمالة المصرية، الأمر الذي من شأنه أن يكون له المردود الإيجابي الأكبر على كل من الطرفين .

وتابع يحيي، إلى أن العمالة المصرية في ليبيا وصلت قبل عام 2011 إلى ما يعادل 3 مليون عامل مصري، مشيرًا إلى خطة الدولة في وقتنا الحالي تنتهج سياسة بناءة رشيدة، حيث أنه من المقرر أن يتم تدريب العمالة المصرية قبل سفرهم للخارج، ولن يكون هناك سفر عشوائي كما كان يحدث في السابق، حفاظا على هيبة العامل المصري، والذي يجب أن يكون قدوة  للشعب المصري في الخارج .

آليات تأمين العمالة المصرية في ليبيا والعراق

وفيما يخص تأمين العمالة المصرية في الخارج، كشف أمين سر لجنة القوى العاملة، بأنه من ضمن الشروط هو كيفية تأمين العمالة المصرية في ليبيا، حيث سعت الدولة المصرية على ضرورة ضمان الحصول على المستحقات المالية، إضافة إلى جانب الاتفاق على آليات للحماية والتأمين ضد المخاطر، موضحًا أن الاتفاقيات المشتركة تناولت ضرورة تسهيل تحويل الأموال عبر البنك المركزي و توفير التأمين الصحي، وكذا الاجتماعي من خلال عمل بوليصة تأمين لكل عامل.

والجدير بالإشارة، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، الذي أطلعه على تطورات ملف عودة العمالة المصرية إلى ليبيا.

وأوضح الوزير، أن هذه الخطوة تأتي في ضوء طلب الجانب الليبي الاستعانة بالعمالة المصرية في تنفيذ المشروعات، في ضوء ما تتمتع به من مهارة وقرب من الشعب الليبي، وذلك خلال المباحثات التي تمت ضمن إطار الدورة الحادية عشرة للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة بين البلدين التي استضافتها القاهرة الشهر الجاري.

وتطرق سعفان إلى استعراض الخطوات التنفيذية والتنظيمية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الليبي في هذا الشأن، والآليات الذي ستتخذ لإيفاد العمالة المصرية إلى ليبيا، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، لافتاً إلى أن تلك الآليات ستتضمن تنفيذ برامج تدريبية للعمالة المختارة، لصقل مهاراتها، بما يتوافق والحرف والمهن المطلوبة في ليبيا.

كما عرض محمد سعفان، وزير القوى العاملة، آليات تنظيم إيفاد العمالة المصرية إلى العراق، للمساهمة في عمليات إعادة الإعمار، لاسيما في ضوء تولى الشركات المصرية مسؤولية تنفيذ عدد من المشروعات على أرض العراق في إطار آلية النفط مقابل إعادة الإعمار، التي تم التوافق عليها كآلية فعالة لتنفيذ المشروعات.