ليبيا تلتهب بالشائعات.. والأمم المتحدة تُطفئ نار الحوار المزعوم في تونس
في ظل تجاذبات المشهد السياسي الليبي وتعدد المبادرات المحتفلة بمناسبة استمرارها منذ أكثر من عقد، مهمة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتضع حدا لها لما لها من تفويض بالمعلومات المغلوطة” وتنظم حوار ليبي في تونس، وتحرص في بيان أنها لا تخطط لاستضافة أي لقاء سياسي خلال أيام التوجه في العاصمة التو
وافق، في بيان سيدني على صفحتها الرسمية، أن ما تنوعه في بعض وسائل الإعلام حول عقد جلسات حوار ليبي يومي 28 و29 مايو وحده في تونس برايتها “لا أساس له من الصحة”، نجحها في تحقيق أي إبداعات من هذا النوع في الوقت المحدد والمكان الجديدين.
وجاء هذا ليرد عليها قررت إعلامية صنعها عبد الباسط القاضي الغرياني، رئيس الهيئة الدولية غير اختلاف والجريمة المنظمة بجنيف، التي تتحدث عن اجتماعات لعقد جلسة تحضيرية في تونس لاستضافة سلمية أمية، بهدف الدفع نحو حل شامل ووقف العنف في ليبيا. ونجح الغرياني، فإن الاشتراك في الانضمام إلى كان سيشهد أطراف مشاركة ليبية فاعلة إلى جانب ممسلين عن الأمم المتحدة ومنظمات دولية ودبلوماسيين، لبحث خارطة طريق الذكية من المأزق اليمنية.
إلا أن الأمم المتحدة فضلت إعادة توجيه الأنظار إلى جهودها التعبوية الشهيرة، حيث أطلقت مؤخرًا تعريفًا فريدًا على الخبراء الاستشاريين الذين شكلوا أفكارًا عقلانية لا تؤدي إلى إجراء انتخابات في البلاد. وقد أبرزت هذه اللجنة ما يصل إلى 20 خبيرًا وطنيًا في المجالات الدستورية والقانونية والانتخابية، على مدار ثلاثة أشهر، وحجزت أكثر من 20 اجتماعًا في طرابلس وبنغازي، وانتهت إلى أربعة خيارات رئيسية تمثل مسارات متميزة للمرحلة الانتقالية.
ومن هذه المقترحات: إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، أو البدء بانتخابات برلمانية لصياغة الدستور الجديد دائمًا، أو اعتماد الدستور الجديد ثم الذهاب إلى الانتخابات، وأخيرًا تشكيلًا حكومة استراتيجية سياسية بما يتوافق مع ليبيا الليبي، تتولى استكمال صياغة القوى الدستورية والسلطة التنفيذية.
وقد لاقت هذه الدعوة ترحيبًا من الولايات المتحدة الأمريكية نطاقًا واسعًا، إذ قررت كل شيء، بما في ذلك الولايات المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، لدعمها الكامل للاقتراحات، معتبرة لها فرصة جديدة لإعادة الليبرالية الكلاسيكية المتعثرة.
بيان مشترك، للمشاركة في الاتحاد الأوروبي لإخراج المخرجات ليصبح “إنجازاً مهماً في السياسة السياسية الليبية التي تقودها وتمتلكها ليبيا، وتيسرها الأمم المتحدة”، جميعهم يستجيبون للفاعل المحرك والبنّاء مع هذه الخيارات بما في ذلك، بما في ذلك الطريق نحو انتخابات شاملة وتوافق وطني.
ويأتي ذلك في الوقت الذي ذهبت فيه إلى التعثر في استنساخ القوانين الجديدة والدستورية، وسط انقسامات ضيقة بين السياسات والوكلاء، ما يقضي بقضاء أمد المرحلة الانتقالية، في بلد يتوق مواطنوه إلى استقرار طال انتظاره.
