وزير الري المصري يحذر من تأثير كارثي لسد النهضة الإثيوبي 

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، تحذيراً من مخاطر سد النهضة ‏الإثيوبي على البلاد.‏

وأكد سويلم، خلال كلمته في “أسبوع القاهرة السادس للمياه”، المنعقد في القاهرة: “بالرغم مما يتردد حول أن السدود الكهرومائية لا يمكن أن تشكل ضررًا، إلا أنه في الواقع مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل السد المبالغ في حجمه قد يكون لها تأثير كارثي”.

وأضاف وزير الري: “في حالة استمرار هذه الممارسات تزامناً مع فترة جفاف مطول، قد يؤدي ذلك إلى خروج نحو مليون و100 ألف شخص من سوق العمل، وخسارة حوالي 15% من الرقعة الزراعية في مصر، بما ينتج عن ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما قد تؤدي هذه الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية”.

تحرك أحادي

وأوضح سويلم، أن سد النهضة الإثيوبي هو أحد التحركات الأحادية غير الملتزمة بهذه المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، الذي تم البدء في إنشائه منذ حوالي 12 عاما على نهر النيل، دون أي تشاور، أو إجراء دراسات وافية عن السلامة، أو عن الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة”.

وأكد وزير الري على استمرار عملية بناء وملء سد النهضة، بالإضافة إلى الشروع في التشغيل بشكل أحادي، وتمثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية تشكل خرقا للقانون الدولي، والتي من بينها اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ولا تتوافق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021″.

وأشار سويلم، إلى أنه على الرغم من ذلك، فإن مصر تواصل مساعيها الحثيثة للوصول في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد المذكور، بالطريقة التي تراعي مصالحها الوطنية، وتحمي أمنها المائية، دون إلحاق الضرر به وبما يحقق المنفعة لمصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما يتطلب أن تتبنى كافة أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة، التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع”.

يشار ألى أن الجولة الثالثة من مفاوضات سد النهضة انتهت الأسبوع الماضي، والتي جاءت وفقا للاتفاق بين القيادتين المصرية والإثيوبية وبمشاركة السودان، دون أن يتم الإعلان عن أي تقدم ملموس “بحسب المراقبين”، ومن المقرر عقد الجولة الرابعة والأخيرة في أديس أبابا، خلال الأسابيع القادمة.