دار الإفتاء تجيب: هل يجوز دفع الزكاة لشراء الأدوية للمرضى الفقراء؟
ردت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” على استفسار بشأن حكم استخدام أموال الزكاة لشراء أدوية للمرضى الفقراء، مؤكدة أن ذلك جائز شرعًا.
وأوضحت الدار أن الزكاة في جوهرها تهدف إلى سد احتياجات الفقراء والمحتاجين. سواء كان ذلك في المأكل أو الملبس أو المسكن، أو حتى لتغطية نفقاتهم العلاجية والتعليمية. تحقيقًا لمقاصدها في تحقيق التكافل الاجتماعي.
الدليل الشرعي على جواز إخراج الزكاة للعلاج
استشهدت الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» (متفق عليه). مشيرة إلى أن هذا يشمل ضمنيًا علاج المرضى الفقراء وتوفير ما يحتاجونه من خدمات طبية وأدوية.
حكم إخراج الزكاة في صورة ملابس أو أدوية
وفي فتوى متصلة، أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل في إخراج الزكاة هو تقديمها مالًا. ومع ذلك، يمكن تقديمها في صورة أشياء يحتاجها الفقراء. مثل الملابس أو الأطعمة أو الأدوات الطبية، بشرط أن تكون هذه الاحتياجات ضرورية لهم.
وأكد شلبي أن المزكي يمكنه توزيع الزكاة بين المال والأشياء العينية. مثل تجهيز عروس فقيرة أو شراء مستلزمات ضرورية للفقراء، مع النية بأن هذا من أموال الزكاة. وشدد على أهمية التحقق من احتياجات المستحقين قبل التصرف، لأن تقديم أشياء غير ضرورية قد لا يحقق الهدف المطلوب.
رأي الشرع في إخراج الزكاة نقدًا أو عينًا
أشار الشيخ شلبي إلى أن الأصل في الزكاة هو إخراجها نقدا. خصوصًا زكاة المال. إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة بدلًا من المال في الزكوات. وهو الرأي الذي تأخذ به دار الإفتاء المصرية في الوقت الحالي.
أما بالنسبة لزكاة الفطر، فأجازت الدار إخراجها مالا أيضا، مراعاةً لظروف واحتياجات الفقراء. مع التأكيد على تحقيق المقاصد الشرعية التي تدعو إلى التكافل والعدالة الاجتماعية.
تأتي هذه الفتاوى في إطار توجيهات دار الإفتاء لتوعية المجتمع بأهمية الزكاة كوسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا بما يناسب احتياجاتهم الضرورية.
