دعاء رحيل
وافقت المحكمة العليا في اجتماعها اليوم الأحد ، على طلب النائب العام حمادة الصاوي بنقل إحدى عشرة قاضية إلى النيابة العامة بمناصبها في القضاء.
وذكر بيان للنائب العام أن النائب العام قد رفع مذكرة إلى المجلس تفيد أنه تمهيدا للحركة القضائية للسنة القضائية المشار إليها ووفقا لما اتفقت عليه المحكمة العليا في اجتماعها الأخير حزيران / يونيو ، بقيادة رئيس الجمهورية بشأن توظيف النساء ، لإعدادهن للعمل.
ولفت البيان إلى أن المجلس وافق على الطلب بنقل كل من القاضيات الآتية أسماؤهن للعمل بالنيابة العامة خلال الفترة المذكورة:
-أسماء عبد الجليل محمد عبد الدايم (محامٍ عام).
– إيمان سمير إبراهيم القمري، (محامٍ عام).
-مي حسين مصطفى حسين، (محامٍ عام).
-نفرت محمد نبيل بهي الدين شهاب، (محامٍ عام).
– ريحاب ربيع عبد الله السيد الشيمي، (رئيس نيابة أ).
-إيريني مجدي زيادة صليب، (رئيس نيابة أ).
-هبة صلاح الدين أمين محمد منصور، (رئيس نيابة أ).
– أماني محمد موسى محمد، (رئيس نيابة أ).
-إنجي حسين علي حسين، (رئيس نيابة أ).
– إيمان أحمد لبيب سماح، (رئيس نيابة أ).
– منار عبد الباسط عبد الفتاح إبراهيم، (رئيس نيابة أ).
الجدير بالذكر أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أصدر أمس السبت، القرار رقم ١٤٧٤ لسنة ٢٠٢١ بتشكيل لجنة عليا لوضع استراتيجية النيابة العامة في التحول الرقمي، برئاسته وعضوية عدد من قادة النيابة العامة وأعضاء بها والخبير الرقمي بمكتب النائب العام.
