في خطوة تعكس التزام الدولة المستمر بتحسين أوضاع العاملين بالجهاز الإداري ومواجهة التحديات الاقتصادية، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن تفاصيل زيادة المرتبات لعام 2025، في إطار حزمة من القرارات الجديدة التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الموظفين بالدولة. القرار الجديد يأتي استكمالًا لجهود الدولة في دعم الفئات المتوسطة ومحدودي الدخل، ويستهدف رفع كفاءة دخول المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وفقًا لما أعلنته الحكومة، سيتم صرف الزيادة الجديدة في المرتبات مع رواتب شهر يوليو 2025، لتكون هذه الدفعة الأولى من الزيادات المقررة ضمن خطة الدولة لرفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية وارتفاع تكاليف المعيشة. وأكدت مصادر رسمية أن هذه الزيادة ستُطبق على جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، حيث تتراوح نسب الزيادة بين 13% للدرجات الوظيفية العليا و18% للدرجات الأدنى، في خطوة من شأنها تقليص الفجوة بين الدخول وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية.
وتتضمن القرارات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، وهي زيادة تعكس حرص الدولة على تفعيل آليات العدالة الاجتماعية. كما شملت التعديلات زيادات متفاوتة في الأجور وفقًا للدرجة الوظيفية، حيث بلغت الزيادة ما بين 1100 و1600 جنيه، مع مراعاة فروق الدرجات والتدرج الإداري للعاملين. وقد شهدت محركات البحث خلال الأيام الماضية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين حول موعد صرف هذه الزيادة، لما لها من أثر مباشر على الأوضاع المعيشية للأسر المصرية.
وفيما يلي تفاصيل الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة المقررة:
- الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه (زيادة 1600 جنيه)
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه (زيادة 1600 جنيه)
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8,700 جنيه إلى 10,300 جنيه (زيادة 1600 جنيه)
- الدرجة الأولى: من 8,200 جنيه إلى 9,800 جنيه (زيادة 1600 جنيه)
- الدرجة الثانية: من 7,200 جنيه إلى 8,500 جنيه (زيادة 1300 جنيه)
- الدرجة الثالثة التخصصية: من 6,700 جنيه إلى 8,000 جنيه (زيادة 1300 جنيه)
- الدرجة الرابعة: من 6,200 جنيه إلى 7,300 جنيه (زيادة 1100 جنيه)
- الدرجة الخامسة خدمات معاونة: من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه (زيادة 1100 جنيه)
- الدرجة السادسة خدمات معاونة: من 6,000 جنيه إلى 7,100 جنيه (زيادة 1100 جنيه)
ويؤكد مراقبون أن تطبيق هذه الزيادات في يوليو المقبل سيُحدث أثرًا إيجابيًا مباشرًا على الاقتصاد المحلي، إذ يسهم في زيادة القوة الشرائية وتحفيز الأسواق، فضلًا عن تعزيز الاستقرار المجتمعي من خلال تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الموظفين. ومن المتوقع أن تواصل الدولة خلال الفترة المقبلة سياستها الرامية إلى تحسين مستوى الأجور ضمن خطة شاملة للإصلاح المالي والاجتماعي.
