مصر وموانئ أبوظبي تطلقان منطقة صناعية ولوجستية استراتيجية في شرق بورسعيد

في خطوة استراتيجية تعكس تنامي الشراكة الاقتصادية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقّعت الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اتفاقاً مع مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية متكاملة شرقي مدينة بورسعيد، تحمل اسم “كيزاد بورسعيد”، على مساحة تبلغ 20 كيلومترًا مربعًا. ويعد هذا المشروع امتدادًا لتوجهات البلدين نحو تعميق التعاون في مجالات الاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية، واستثمار موقع قناة السويس كمحور عالمي لحركة التجارة.

المشروع الجديد يأتي ضمن إطار رؤية متكاملة تستهدف تحويل منطقة شرق بورسعيد إلى بوابة صناعية كبرى ومركز محوري لسلاسل الإمداد بين الشرق والغرب، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة وموقع مصر الجغرافي الفريد. ومن المتوقع أن تصبح “كيزاد بورسعيد” منصة جذب للاستثمارات الدولية في مجالات متعددة تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والنقل، مما يدعم خطط التنمية المستدامة التي تتبناها مصر.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أكد خلال مراسم التوقيع أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأبوظبي بلغ نحو 6 مليارات دولار في العام الماضي، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الاتفاق الجديد يمثل تجسيداً عملياً للثقة المتبادلة والرؤية الاقتصادية المشتركة. وأضاف أن المنطقة الصناعية التي سيجري تطويرها ستمثل نقطة تحول محورية في استراتيجية مصر الصناعية، عبر توظيف الإمكانات الكبيرة لمجموعة موانئ أبوظبي وخبرة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ومن جانبه، شدد محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، على أن الاتفاقية تأتي في وقت يشهد العالم تحولات جيوسياسية متسارعة تعيد تشكيل الخريطة الاقتصادية العالمية، مؤكداً أن هذه المتغيرات تفتح نافذة واسعة لتوظيف الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة عبور للتجارة بين قارتي آسيا وأوروبا. وأشار إلى أن المشروع يعزز من قدرة المجموعة على توسيع حضورها الدولي وتنفيذ رؤيتها الرامية إلى تطوير سلاسل التوريد العالمية من خلال شراكات نوعية مع أسواق واعدة مثل مصر.

ويُتوقع أن يفتح مشروع “كيزاد بورسعيد” آفاقًا استثمارية واسعة، مستفيداً من قربه من قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، بالإضافة إلى التكامل بين المنطقة الاقتصادية والبنية التحتية البحرية والبرية والسككية، وهو ما يعزز قدرة مصر على لعب دور قيادي في مشهد التجارة الإقليمية والعالمية.