كيف سيتم حصر وحدات الإيجار القديم؟ وهل يشملك القرار؟
في جلسة برلمانية شهدت حالة من الترقب والمناقشات الحادة، أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس سينتهي اليوم الأربعاء من إقرار التعديلات المطروحة على قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن مشروع القانون دخل مرحلة الحسم بعد سنوات من الجدل المجتمعي والسياسي حوله.
افتتح رئيس البرلمان الجلسة بدعوة صريحة للحكومة لتوضيح موقفها بشأن تقديم تعديلات على مشروع القانون، وهو ما استجابت له الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي شدد على أن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام بالغ من الحكومة والبرلمان على حد سواء، مؤكدا أن التعامل مع الملف يتم “بالعناية الواجبة”، وأن تعديلات الحكومة المنتظرة ستكون انعكاسًا مباشرًا للتفاعل مع المقترحات النيابية والنقاشات المجتمعية خلال الأسابيع الماضية.
وخلال الجلسة، وافق المجلس نهائيًا على المادة الأولى من مشروع القانون كما وردت دون تعديل، والتي تنص على سريان أحكام القانون على الأماكن المؤجرة للسكن، وكذلك تلك المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير أغراض السكن، وفقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. ورُفض مقترح بإضافة القانون رقم 6 لسنة 1997، حيث أوضح وزير الشؤون النيابية أن هذا القانون لا صلة له بالقضية محل النقاش.
من جانبها، أثارت النائبة سميرة الجزار ملف الإسكان البديل، مطالبة الحكومة بإجراء حصر شامل للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وتصنيف المستأجرين لضمان حصول غير القادرين على سكن مناسب عند تطبيق القانون الجديد. كما وجهت انتقادًا صريحًا لتوجهات وزارة الإسكان بالإعلان عن وحدات سكنية فاخرة، متسائلة عن جدوى هذه الخطط في ظل العجز عن تلبية احتياجات المستأجرين محدودي الدخل.
رد الوزير محمود فوزي بأن الحكومة تعمل على إعداد منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات ذوي الشأن بطريقة ميسرة، مشيرًا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قادر على تنفيذ مسح ميداني دقيق لتحديد احتياجات المستفيدين، إلى حين صدور التعداد السكاني الشامل في 2027، والذي سيمنح ملف الإيجار القديم أولوية واضحة في خطة الحصر.
كما أشار الوزير إلى أن مشروع القانون ينص في مادته الثالثة على تشكيل لجان حصر محلية بقرار من المحافظ المختص، بهدف تقسيم المناطق التي تشمل وحدات خاضعة للقانون إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لمجموعة من المعايير تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق، شبكة الخدمات، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات. ومن المقرر أن تنتهي أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد لمدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتعهد الوزير بأن الحكومة مستعدة لتطبيق القانون استنادًا إلى بيانات تعداد 2017، مع إمكانية تعديل الإجراءات حسب نتائج التعداد المقبل أو المسوح الجزئية التي قد تُجرى في الفترة المقبلة.
