الحكومة ترفض مقترح مد مهلة الإيجار القديم إلى 10 سنوات وتتمسك بفترة الـ7 سنوات
في ظل الجدل النيابي المتصاعد حول تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم، رفضت الحكومة رسميًا مقترحًا برلمانيًا يقضي بمد المهلة الزمنية لتحرير العلاقة الإيجارية من 7 إلى 10 سنوات، مؤكدة أن الفترة المحددة في مشروع القانون كافية لتحقيق أهدافه.
وجاء موقف الحكومة الحاسم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل، إذ أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مدة السنوات السبع المنصوص عليها في مشروع القانون تم تحديدها بناءً على دراسات وتقديرات فنية دقيقة، موضحًا أنها كافية تمامًا لإنشاء وحدات سكنية بديلة تستوعب احتياجات الفئات المتضررة من تحرير العلاقة الإيجارية.
شددالوزير في كلمته تحت قبة البرلمان على أن الحكومة تأخذ في اعتبارها البعد الاجتماعي للمستأجرين، مؤكدًا أن أولوية الاستفادة من الوحدات الجديدة ستكون لمستأجري الإيجار القديم ممن تنطبق عليهم الشروط المقررة، في إشارة إلى خطة الإسكان البديل التي أعلنت عنها الحكومة مسبقًا لتقليل الأثر الاجتماعي لتطبيق القانون.
جاء الرفض الحكومي ردًا مباشرًا على عدد من النواب الذين طالبوا خلال الجلسة بمد المهلة إلى عشر سنوات، في محاولة لمنح المستأجرين وقتًا أطول لتوفيق أوضاعهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار السكن البديل. ورغم التعاطف النيابي الظاهر مع هذه المطالب، فإن الحكومة بدت حاسمة في موقفها، معتبرة أن التمديد غير مبرر وقد يؤدي إلى إبطاء عملية الإصلاح المرجوة من التشريع.
