تشهد منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة “فيس بوك” و”تليجرام”، حالة من الغضب والاستياء بعد تزايد شكاوى عدد كبير من المستخدمين الذين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال تحت غطاء ما يُعرف بالتداول الإلكتروني.
وبحسب روايات الضحايا، يبدأ المخطط بإنشاء صفحات أو مجموعات وهمية على “فيس بوك” أو “تليجرام”، تحمل أسماء براقة ووعودًا بتحقيق أرباح ضخمة وسريعة من خلال التداول في العملات أو الأسهم أو العملات الرقمية. ويقوم النصابون باستهداف الباحثين عن تحسين أوضاعهم المالية، مستخدمين أساليب الإقناع عبر منشورات جذابة وصور لأرباح مزعومة وشهادات وهمية لأشخاص حققوا “مكاسب خيالية”.
وتتضمن الحيلة إقناع الضحية بتحويل مبالغ مالية على أمل أن يقوم القائم على الصفحة باستثمارها في التداول الإلكتروني لصالحه. وبعد التحويل، يُطلب من الضحية الانتظار لفترة قصيرة “حتى يتم تشغيل رأس المال” أو “إدخاله في صفقة رابحة”، إلا أن المفاجأة الصادمة تكون باختفاء النصاب فجأة عبر إغلاق صفحته أو حظره للضحايا، تاركًا إياهم في حيرة وضياع مالي.
وأكد بعض الضحايا أنهم خسروا مبالغ تراوحت بين مئات وآلاف الجنيهات، فيما لجأ آخرون إلى نشر تجاربهم على منصات التواصل للتحذير من هذه الأساليب التي تستغل طموح الشباب ورغبتهم في تحقيق مكاسب سريعة.
من جانبهم، دعا خبراء أمن المعلومات مستخدمي الإنترنت إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو الوعود الزائفة بالثراء السريع، مؤكدين أن التداول الإلكتروني له منصات معتمدة وقنوات رسمية مرخصة، بينما ما يجري عبر الصفحات الفردية لا يعدو كونه عمليات نصب ممنهجة.
وطالبت أصوات مجتمعية بضرورة تشديد الرقابة على مثل هذه الصفحات، والتنسيق بين الأجهزة الأمنية ومواقع التواصل الاجتماعي لرصد القائمين عليها، لحماية المواطنين من الوقوع فريسة لمثل هذه الأساليب الاحتيالية.
