قرار وزاري بتشكيل مجلس الأعمال المصري – الدنماركي لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين
كتب- ياسر أحمد
أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري – الدنماركي، وتشكيل الأمانة الفنية للمجلس من التمثيل التجاري المصري لمدة ثلاث سنوات، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والدنمارك، وفتح منصة جديدة للتعاون والشراكة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.
وعقد التمثيل التجاري اجتماعًا تنسيقيًا للجانب المصري بالمجلس للوقوف على خطة العمل وآليات التعاون مع الجانب الدنماركي، حيث أكد المهندس خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصري في المجلس، أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مشددًا على ضرورة تكثيف الاجتماعات بدءًا من أول سبتمبر المقبل لوضع خطوات عملية ترتقي بهذه العلاقات إلى مستوى استراتيجي وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار أبو بكر إلى أن الخطة التنفيذية ستستهدف مختلف القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، مع التركيز على خلق شراكات استثمارية ذات قيمة مضافة بين مجتمعَي الأعمال، والعمل على جعل مصر بوابة إفريقيا للشركات الدنماركية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الدنماركية داخل السوق المصري.
من جانبه، أكد الوزير المفوض التجاري عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، أن تأسيس المجلس يأتي اتساقًا مع التوجه السياسي للبلدين نحو رفع مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
