كتب- ياسر أحمد
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية لتعزيز الثقة بين الدولة والممولين، ودعم المستثمرين، واستكمال تطوير المنظومة الضريبية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير المالية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الحزمة الجديدة تستهدف تحفيز الالتزام الضريبي ضمن استراتيجية تشمل 4 حزم، بهدف بناء علاقة جديدة قائمة على الثقة وتبسيط الإجراءات والميكنة.
وكشف وزير المالية أن الحزمة الثانية تقدم حوافز ومزايا للممولين الملتزمين، وتشمل:
تحسين رد الضريبة على القيمة المضافة.
إنشاء مراكز خدمات دعم ضريبي متميز.
تسهيلات وحوافز إضافية للمجتمع الضريبي.
استكمال إصلاحات الضريبة العقارية، مثل زيادة حد الإعفاء، وتبسيط الإقرارات، ومد فترة الحصر لـ7 سنوات، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير.
كما استعرض الوزير تقدم الإصلاحات الضريبية والجمركية، مشيراً إلى نجاح الحزمة الأولى التي نتج عنها إغلاق 400 ألف ملف قديم و650 ألف إقرار جديد بإجمالي 78 مليار جنيه إضافية.
الوزير أكد أن الاقتصاد يسير في اتجاه إيجابي مع نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73%، واستمرار العمل على خفض المديونية، وتطوير المنظومة الجمركية لتقليل زمن الإفراج ودعم الصادرات.
