عضو مجلس الشيوخ..لابد من التمييز بين السكن الخاص والإستثماري
عضو مجلس الشيوخ..لابد من التمييز بين السكن الخاص والإستثماري
كتبت:أسماء جميل
أكد دكتور أحمد إدريس عضو مجلس الشيوخ في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع علي قناة DMC،أن هناك مناقشة تمت بشأن تعديل قانون الضريبة العقارية ولم تكن مناقشة فنية أو محاسبية بحتة ولكن كانت مناقشة سياسية بامتياز،خاصة فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالمواطن المصري وكيف يتم تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها وحق المواطن الذي كفله الدستور له،من حيث المسكن الآمن الغير محمل بالأعباء،ولم نتحدث عن قانون أو ضريبة أو سلعة مالية ولكن السكن وهو أهم شئ بالنسبة للمواطن،وقانون مهم جدآ يمس إستقرار إجتماعي مهم إلي حد كبير وهو السكن وهو أساس مشروع القانون الذي تحدثنا عنه..
و اضاف،هذا المشروع خاص بتعديل بعض أحكام القانون الضريبة العقارية وقد كانت هناك بعض المواد التي يتميز بها القانون هذه المرة وهي خاصة برفع حد الإعفاء الضريبي والقانون في المرة الماضية كان 24 ألف جنيه ومشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة كان 50 ألف جنيه،ولكن في مجلس الشيوخ طالبنا بأن يكون حجم الإعفاء الضريبي مائة ألف جنيه وهو أمر طبيعي جدآ،وذلك بسبب الظروف الحالية في هذا التوقيت وحق المواطن في أن يحصل علي مسكن آمن وهو حق مشروع اه في سكنه،وكانت هناك بعض النقاط محل جدل ومنها؛هل من العدل أن يحاسب المواطن ضريبيآ على مسكنه بنفس منطق الأصول الاستثمارية؟
واشار،أن القانون ميز بين السكن الخاص والسكن ذو الأصول الإستثمارية الذي يستخدم كاستثمار،كما أن التعديل ربط الإعفاء بوظيفة العقار وليس بقيمته،لذلك يجب أن تكون هناك تفرقة بين الوحدة التي تستخدم كمسكن رئيسي وهو محل الحماية والإعفاء وبين العقارات المستخدمة بهدف الإستثمار وتحقيق الربح ولابد أن يكون هناك تمييز واضح بين السكن الخاص والإستثماري.
