أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، جولة ميدانية بمحافظة القليوبية لتفقد مشروع إنشاء وحدة احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين بمدينة الخانكة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي على أرض الواقع والاطمئنان على معدلات الإنجاز، في إطار خطة الدولة لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لإدارة المركبات والمضبوطات المتحفظ عليها بصورة آمنة وحضارية، بما يعزز مبادئ الحوكمة والانضباط داخل المحافظات.
وخلال الجولة، استمعت الوزيرة إلى عرض تفصيلي قدّمه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بالوزارة، استعرض خلاله مكونات المشروع الذي يُعد أحد المشروعات النوعية التي تنفذها الوزارة بتمويل كامل منها، ويجري تنفيذه بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (إدارة المهندسين العسكريين) لصالح محافظة القليوبية، وفق تصميمات هندسية أعدها مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية بجامعة القاهرة.
ويستهدف المشروع إخلاء عدد من الأراضي المتميزة داخل الكتل السكنية التي كانت تُستخدم في احتجاز المضبوطات ومركبات التكهين، بما يتيح إعادة توظيفها في مشروعات خدمية وتنموية تخدم المواطنين بشكل مباشر، وتدعم توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول داخل المدن.
وأوضح ممثل الهيئة الهندسية أن المشروع يُقام على مساحة تقارب 8 أفدنة، بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1200 مركبة قياسية، ويضم مبنى إداريًا متكاملًا، و3 بوابات رئيسية، و3 غرف أمن وحراسة، ومبنى ورش لفحص المركبات، إلى جانب أسوار تأمينية و4 أبراج مراقبة لتعزيز منظومة التأمين والسيطرة.
كما يشمل المشروع غرفًا للكهرباء والمولدات، وساحات مخصصة للتحفظ على المضبوطات ومركبات التكهين وأخرى للمزادات، بما يضمن تشغيلًا متكاملًا وفق نظام إداري حديث.
وفيما يتعلق بمعدلات التنفيذ، فقد تم الانتهاء من أعمال الحفر ونقل المخلفات، وتنفيذ الهيكل الخرساني لكافة مكونات المشروع، إلى جانب الانتهاء من الأعمال الإنشائية، فيما يجري حاليًا استكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية وأرضيات الساحات، بنسبة تنفيذ تتجاوز 80%.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المشروع يعكس توجه الدولة نحو تطوير إدارة الأصول والمرافق العامة بأسلوب مؤسسي حديث يحقق أعلى درجات الكفاءة والانضباط، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية، مع تعظيم الاستفادة من الأراضي التي سيتم إخلاؤها داخل الكتل السكنية عبر إعادة توظيفها في مشروعات خدمية وتنموية ترفع جودة الحياة داخل المدن.
واختتمت الوزيرة جولتها بالتأكيد على أهمية الانتهاء من المشروع في موعده المحدد يوم 30 يونيو المقبل، موجهة الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وإدارة المهندسين العسكريين على جهودهم في تنفيذ المشروع وفق أعلى المواصفات.
