وقع جهاز تنمية المشروعات عقدين مع شركة تدبير للتأجير التمويلي لتوفير تمويل بقيمة 200 مليون جنيه للمشروعات القائمة بنظام التأجير التمويلي والتخصيم التجاري، في إطار جهود الجهاز لدعم المشروعات الصناعية والإنتاجية وتعزيز قدراتها على النمو والتوسع.
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على التوسع في إتاحة مختلف نظم التمويل لتلبية الاحتياجات المالية المتنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن نظام التأجير التمويلي يعد الأفضل للمشروعات الصناعية والإنتاجية، بينما يوفر نظام التخصيم التجاري سيولة فورية للمشروعات، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير.
استخدام التمويل لتعزيز الإنتاجية وتطوير المشروعات
وأشار رحمي إلى أن التمويلات الجديدة ستُستخدم في تمويل الآلات والمعدات وقطع الغيار والسيارات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى المعدات الطبية في العيادات والصيدليات، وذلك بنظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك، مع إمكانية إعادة إقراض قيمة العقود الخاصة بالتخصيم التجاري أكثر من مرة طوال فترة العقد.
أوضح أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير، أن العلاقة مع جهاز تنمية المشروعات تمثل ركيزة أساسية للنجاح، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تجسّد قدرة تدبير على توجيه رأس المال المؤسسي نحو الاقتصاد المنتج، بما يساهم في نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص عمل مستدامة، ويعزز الهدف الوطني لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
نجحت شركة تدبير في تقديم تمويلات تزيد على 2.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية لشركات متنوعة في مختلف المحافظات، من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، لتصبح أحد أبرز الشركاء في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر.
