أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات توريد محصول القمح للموسم الحالي، حيث تجاوزت الكميات الموردة حاجز 3.2 مليون طن، محققة 64% من الهدف السنوي. ويأتي هذا الإنجاز في ظل منظومة متكاملة من التيسيرات والحوافز المالية التي أقرتها الدولة لدعم المزارعين.
وأوضح السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تضع محصول القمح على رأس أولوياتها الاستراتيجية لضمان الأمن القومي الغذائي، مشيراً إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن الموسم الماضي.
وأشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف استلام 5 ملايين طن قمح محلي هذا الموسم، مؤكداً أن زيادة سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلى دعم الفلاح وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ، مما يشجع المزارعين على رفع معدلات التوريد.
وأضاف فاروق أن هناك تعاوناً مستمراً بين وزارتي الزراعة والتموين لتسهيل عملية التوريد، من خلال أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام موزعة على مستوى الجمهورية لتقليل المسافات وتخفيف الأعباء على المزارعين، مع التأكيد على صرف المستحقات المالية خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد.
وأكد الوزير على استمرار استقبال الأقماح المحلية بشكل منتظم في جميع الصوامع والشون ونقاط التجميع، مع عمل اللجان المعنية بالفحص والفرز بكامل طاقتها لضمان الجودة. كما لفت إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية في كافة المحافظات لمتابعة التوريد وحل أي مشاكل، إلى جانب لجان المرور الميدانية لتقديم الدعم الفني.
واختتم فاروق بالإشارة إلى أن محصول القمح يحظى بالأولوية القصوى ضمن خطة الدولة للمحاصيل الاستراتيجية، داعياً المزارعين إلى الاستمرار في توريد المحصول لتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي.
