بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون.. سر الهيكلة الشاملة لتعريفات المنشآت الإشعاعية والنووية في مصر
كتبت ـ فريدة نصر الدين:
قبل ساعات صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 10 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.. فماذا المقصود بهذه التعديلات وسر اهتمام الدولة المصرية بالأنشطة النووية مؤخراً؟.
التعديلات في التعريفات والرسوم
قضى القرار الجمهوري باستبدال تعريف «المنشآت الإشعاعية» الوارد بالمادة (3)، إلى جانب استبدال نصوص المواد: (13 البند 2)، و(32)، و(55)، و(108) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الحالي، لتصبح كالتالي:
التعريف المعتمد لـ «المنشآت الإشعاعية»
تُعرّف المنشآت الإشعاعية بأنها كافة المنشآت التي تندرج تحت الفئات الآتية:
منشآت التشعيع: وهي المواقع التي يتم فيها تداول مصادر إشعاعية لغرض التشعيع.
منشآت إدارة وتداول النفايات: المنشآت المخصصة للتصرف في النفايات المشعة، أو تداولها، أو معالجتها، أو تكييفها، أو تخزينها، أو التخلص النهائي منها؛ ويشمل ذلك مستودعات تخزين المواد المشعة الطبيعية والنفايات الناتجة عن أعمال التعدين.
منشآت إنتاج النظائر المشعة
منشآت التعدين والمعالجة: وهي المنشآت المعنية بتعدين ومعالجة الخامات والمواد المنبعث منها إشعاعات مؤينة (مع استبعاد محطات التحويل النووية).
منشآت المعجلات: المنشآت التي تضم معجلات إلكترونية أو أيونية.
مستثنيات التعريف: يُستثنى من هذا الوصف القانوني: المنشآت النووية، والمنشآت الطبية التي تستخدم أجهزة الأشعة السينية.
الموارد المالية ورسوم التراخيص والموافقات
المادة 13 بند 2: تُدرج حصيلة الرسوم المحصلة مقابل منح الأذون، التراخيص، الموافقات، واعتماد البرامج التدريبية المقررة قانوناً ضمن موارد الهيئة.
المادة 32: يُشترط لمنح التراخيص والأذون والموافقات، واعتماد البرامج التدريبية، سداد الرسوم المقررة وفقاً للحدود الآتية:
أجهزة الطاقة والبحوث النووية
محطات القوى النووية (توليد الكهرباء / تحلية المياه): يُحدد رسم الإذن الواحد بمبلغ 3 ملايين جنيه، أما رسم ترخيص التشغيل السنوي فيعادل (1 في الألف) من إجمالي قيمة الطاقة الكهربائية أو المياه المحلاة المنتجة سنوياً، على ألا يتجاوز الرسم 19 مليون جنيه.
مفاعلات البحوث والاختبارات: 150 ألف جنيه للإذن الواحد، و150 ألف جنيه سنوياً لترخيص التشغيل.
المنشآت النووية الأخرى: 125 ألف جنيه للإذن الواحد، و125 ألف جنيه سنوياً لترخيص التشغيل.
المنشآت الإشعاعية (خلاف أجهزة الأشعة السينية الطبية الخاضعة لوزارة الصحة): الحد الأقصى للإذن الواحد 125 ألف جنيه، وللترخيص السنوي بالتشغيل 100 ألف جنيه.
حيازة أو تداول المواد النووية أو المصادر الإشعاعية: الحد الأقصى للترخيص السنوي 100 ألف جنيه (وينخفض في المجال الطبي ليصبح حده الأقصى 50 ألف جنيه).
تراخيص الأنشطة الإشعاعية الأخرى: الحد الأقصى 150 ألف جنيه سنوياً.
تصنيع الأنظمة والمعدات المرتبطة بأمان المنشآت النووية: الحد الأقصى 200 ألف جنيه سنوياً.
الاستيراد أو التصدير: الحد الأقصى 10 آلاف جنيه للموافقة الواحدة.
النقل الداخلي للمواد أو المصادر المشعة: الحد الأقصى 5 آلاف جنيه للموافقة (وينخفض إلى ألف جنيه في المجال الطبي).
الإفراج الجمركي: الحد الأقصى (4%) من القيمة الإجمالية للمادة أو المصدر المشع، بما لا يجاوز مليوناً و500 ألف جنيه.
العبور الجوي أو المرور (البري / البحري) شريطة الدفع بالعملة الأجنبية: الحد الأقصى 10 آلاف دولار أمريكي (أو ما يعادلها من العملات الحرة المقبولة لدى البنك المركزي المصري).
الأفراد والتدريب
التراخيص الشخصية للأفراد: الحد الأقصى 15 ألف جنيه سنوياً للفرد (وينخفض إلى 5 آلاف جنيه سنوياً للأفراد العاملين في المجال الطبي).
اعتماد البرامج التدريبية: الحد الأقصى 15 ألف جنيه سنوياً لكل جهة طالبة للاعتماد.
آليات التحصيل والنفاذ
تحديد الفئات: يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً تنفيذياً بتحديد القيمة الفعلية لكل رسم، شريطة عدم تجاوز الحدود القصوى المقررة في هذا القانون.
طريقة التقديم والسداد: تُقدم الرسوم والمصروفات الإدارية وجوباً رفقة طلب الخدمة (ترخيص، إذن، موافقة، اعتماد، أو تجديد).
ويتم تحصيلها إلكترونياً وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي (قانون رقم 18 لسنة 2019).
تاريخ السريان: يُعمل بالقانون ويُطبق فعلياً اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهو يوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026.
وفق خبراء الطاقة النووية تهدف هذه التعديلات إلى إحداث مرونة كبيرة في هذا الملف الهام .
كما تهدف إلى وضع مصر على خريطة الدول التي تنتج المواد المشعة لكافة الاستخدامات المدنية وتعظيم العوائد منها مع ضمان منظومة أمان كاملة وصارمة.
