
كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل جديدة في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ ونجله وعدد من المتهمين الآخرين، وذلك بعد الاستماع إلى أقوال مالك معرض سيارات بمنطقة التجمع، الذي روى ملابسات الخلاف المالي القائم بينه وبين المتهم الأول.
خلاف مالي وتهديدات عبر «واتساب»
وخلال التحقيقات، أوضح المجني عليه أن علاقته بالمتهم الأول شهدت خلافات مالية تتعلق بمبلغ محل نزاع بين الطرفين، مشيرًا إلى أنه تلقى رسالة صوتية عبر تطبيق “واتساب” تضمنت تهديدات مباشرة بإلحاق الأذى به حال عدم سداد المبلغ المطلوب.
وأكد أن تلك الرسالة كانت بداية سلسلة من التهديدات المرتبطة بالخلاف القائم، والتي تصاعدت لاحقًا إلى وقائع أخرى محل التحقيق.
اقتحام معرض السيارات
وأضاف مالك المعرض أنه علم بوقوع الاعتداء من خلال اتصال هاتفي تلقاه من أحد الشهود، أبلغه خلاله بتوجه المتهم الأول والمتهم الثاني وعدد من مرافقيهما إلى مقر المعرض.
وبحسب أقواله، أفاد الشاهد بأن المتهمين استعرضوا القوة داخل المعرض وتعاملوا بعنف مع العاملين، كما وقع اعتداء على أحد الموجودين بالمكان، ما أسفر عن إصابته.
اتهامات بالاستيلاء على كاميرات المراقبة
وأشار المجني عليه إلى أن الواقعة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ جرى الاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمعرض قبل مغادرة المتهمين للمكان، وفق ما ورد في أقواله أمام جهات التحقيق.
كما أكد أن التهديدات استمرت بعد الواقعة من خلال وسطاء نقلوا له رسائل منسوبة إلى المتهم الأول، تضمنت التهديد بإضرام النيران في منزله ومعرض السيارات إذا لم يقم بسداد المبلغ المالي محل الخلاف.
خوف على الأسرة والممتلكات
وأوضح صاحب المعرض أن تلك التهديدات تسببت له في حالة من الخوف الشديد على أسرته وممتلكاته، خاصة بعد الحديث عن استهداف منزله ومقر عمله.
إحالة المتهمين إلى الجنايات
وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة صبري نخنوخ ونجله جون نخنوخ وتسعة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيقات في القضية.
ووفقًا لأمر الإحالة، تتضمن القضية اتهامات بتكوين جماعة إجرامية منظمة يُزعم أن المتهم الأول كان يتزعمها، بهدف فرض النفوذ والسيطرة من خلال استعراض القوة واستخدام العنف والتهديد لتحقيق أغراضها.
كما أسندت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات أخرى، من بينها توجيه عبارات سب وقذف بحق عدد من المجني عليهم، والتعرض لسمعتهم وسمعة عائلاتهم، إلى جانب اتهام المتهم الأول بإساءة استخدام وسائل الاتصالات من خلال إرسال رسالة صوتية تضمنت تهديدات مباشرة لأحد المجني عليهم، بحسب ما ورد بأوراق التحقيق.






