في خطوة تستهدف مواكبة التوسع المتسارع في نشاط صناديق الاستثمار، أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على قواعد عمل مراقبي الحسابات، بما يمنح السوق مرونة أكبر، ويخفض الأعباء التشغيلية على الصناديق، مع استمرار الالتزام بالضوابط الرقابية التي تضمن حماية المستثمرين واستقلالية أعمال المراجعة.

تعديل يرفع عدد الصناديق إلى خمسة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل المادة (السابعة مكرر 2) من قرار مجلس الإدارة رقم (58) لسنة 2018، بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة المالية غير المصرفية لنشاط صناديق الاستثمار.

وبموجب التعديل، أصبح من حق مراقب الحسابات مراجعة حسابات خمسة صناديق استثمار في الوقت نفسه، بدلًا من ثلاثة صناديق، مع استمرار اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة إذا تجاوز عدد الصناديق التي يتولى مراجعتها خمسة.

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار جاء استجابة للتطورات التي يشهدها نشاط صناديق الاستثمار، ويستهدف منح السوق مزيدًا من المرونة، إلى جانب تقليل الأعباء المالية على الصناديق، مع الحفاظ على معايير استقلالية مراقبي الحسابات والالتزام بالضوابط الرقابية المعمول بها.

نمو متسارع لصناعة صناديق الاستثمار

وأشار رئيس الهيئة إلى أن عدد صناديق الاستثمار ارتفع إلى نحو 190 صندوقًا حاليًا، مقارنة بـ172 صندوقًا بنهاية عام 2025، وهو ما دفع عددًا من الجهات العاملة بالسوق إلى المطالبة بالسماح لمراقبي الحسابات بمراجعة عدد أكبر من الصناديق.

وأكد استمرار الهيئة في تحديث الإطار التنظيمي لأسواق المال غير المصرفية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جاذبية قطاع صناديق الاستثمار، مع دعم الابتكار في المنتجات والخدمات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في توفير أدوات استثمارية أكثر تنوعًا وأمانًا، وتعزيز حماية المستثمرين.

وفي السياق ذاته، كشفت الهيئة عن استمرار النمو القوي لصناعة صناديق الاستثمار، حيث ارتفع صافي أصولها إلى نحو 410.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بـ316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعًا بإطلاق صناديق جديدة، وتنويع الأغراض الاستثمارية، واتساع قاعدة المستثمرين.