وزير الصحة: الدولة تعمل على تأمين احتياجات 2.5 مليون مواطن من الأنسولين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن الدولة تواصل جهودها لضمان توافر الأنسولين بصورة منتظمة، بما يلبي احتياجات نحو 2.5 مليون مواطن من المستفيدين، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على عدم حدوث نقص في المستحضرات الدوائية الأساسية التي ترتبط بشكل مباشر باستقرار الحالات المرضية.
وأوضح الوزير أن توفير الأنسولين يأتي ضمن أولويات المنظومة الصحية، نظرا لأهمية المستحضر بالنسبة إلى مرضى السكري، مشيرا إلى استمرار العمل على تأمين الكميات المطلوبة وضمان وصولها إلى المواطنين بصورة منتظمة عبر منافذ تقديم الخدمة والصيدليات.
وأشار إلى أن مصر تعتمد في الوقت الحالي على الاستيراد من 4 شركات لتوفير احتياجات السوق من الأنسولين، بالتزامن مع توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج ورفع قدرة السوق المصرية على مواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية.
وأكد وزير الصحة أن دعم الصناعة الدوائية المحلية يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية الأساسية، مع العمل على زيادة القدرات الإنتاجية للشركات المصرية ورفع كفاءة منظومة توفير المستحضرات الحيوية.
وتستهدف الدولة من خلال استراتيجية توطين صناعة الدواء زيادة نسبة المكونات والإنتاج المحليين، بما يعزز الأمن الدوائي ويحد من التأثر بتقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.
وشدد الوزير على أن منظومة التأمين الصحي تعمل على دعم المنتج المحلي وتعزيز قدرات الشركات الوطنية في قطاع الصناعات الدوائية، بما يضمن توفير الاحتياجات العلاجية للمواطنين بصورة مستقرة، إلى جانب دعم خطط الدولة الرامية إلى تطوير قطاع الدواء ورفع قدرته التنافسية.
وأكد أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة موقف الأدوية الأساسية في السوق، وفي مقدمتها الأنسولين، بهدف رصد أي نقص والعمل على سرعة التعامل معه، بما يضمن استمرار حصول المرضى على العلاج دون انقطاع.
ولفت إلى أن توفير الأدوية داخل الصيدليات ومنافذ تقديم الخدمة يمثل جزءا أساسيا من خطة الدولة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم العلاجية، وتقليل الوقت والجهد الذي قد يتحمله المريض في البحث عن المستحضر المطلوب.
وتواصل وزارة الصحة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان استقرار سوق الدواء، مع إعطاء أولوية للمستحضرات الحيوية والأدوية التي لا غنى عنها للمرضى، بالتوازي مع دعم خطط توطين صناعة الدواء وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة.
