«الفجيرة العلمين».. هل تتحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول النفط؟
تتجه مصر إلى تعزيز موقعها على خريطة الطاقة الإقليمية، مع تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»، في خطوة جديدة تعكس توسع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات، وتفتح الباب أمام دور أكبر للقاهرة في أنشطة تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية.
هل تتحول مصر إلى مركز إقليمي لتداول النفط؟
ويأتي المشروع في توقيت تسعى فيه مصر إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، والبنية التحتية التي تمتلكها في قطاع الطاقة، خاصة مع أهمية ساحل البحر المتوسط وموانئه في حركة تجارة وتداول المنتجات البترولية.
وتستهدف الشركة إقامة منطقة حرة خاصة بمدينة العلمين الجديدة، على مساحة تقترب من 738 ألف متر مربع، لتكون مخصصة لأنشطة تخزين وتداول النفط الخام والمنتجات البترولية، مع توجيه إنتاج المنطقة بالكامل إلى التصدير.
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية من ارتباطها بتطوير منطقة ميناء الحمراء البترولي، بما يدعم تحويل الموقع إلى مركز متكامل للخدمات اللوجستية المرتبطة بالطاقة، ويعزز قدرة مصر على الاستفادة من موقعها بين أسواق الإنتاج والاستهلاك في المنطقة.
وفي هذا الصدد قال النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، أن تأسيس الشركة يمثل تطورا مهما في العلاقات المصرية الإماراتية، ويمكن أن يدعم توجه مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، كما يعكس قدرة الشراكات العربية على الانتقال من التعاون التقليدي إلى مشروعات استثمارية ذات طبيعة استراتيجية.
ولا تقتصر أهمية المشروع على الجانب الاستثماري فقط، إذ إن توسع أنشطة التخزين والتداول يمكن أن يرفع من أهمية الموانئ والمنشآت البترولية المصرية، ويدعم قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والتخزين، بما يفتح المجال أمام استثمارات جديدة مرتبطة بسلاسل إمداد الطاقة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع تحركات مصرية لزيادة الاستثمارات في قطاع الغاز، في ظل مساعي الدولة لجذب استثمارات جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب تحسين قدرة قطاع الطاقة على جذب شركات ومؤسسات استثمارية جديدة.
وهنا يبرز السؤال: هل تستطيع منطقة العلمين الجديدة وميناء الحمراء التحول بالفعل إلى مركز إقليمي لتخزين وتداول النفط؟ الإجابة ستتوقف على حجم الاستثمارات التي ستتدفق إلى المشروع، وقدرته على جذب شركات الطاقة العالمية، ومدى نجاح مصر في استغلال موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية لتحقيق قيمة اقتصادية أكبر من تجارة الطاقة.
وبذلك، لا يبدو مشروع «الفجيرة العلمين» مجرد استثمار جديد في قطاع النفط، وإنما خطوة يمكن أن تضيف إلى خريطة مصر الاقتصادية ورقة جديدة في سوق الطاقة الإقليمي، خاصة إذا نجحت الدولة في تحويل المنطقة إلى مركز متكامل للتخزين والتداول والخدمات اللوجستية.
