إبراهيم العمدة يكتب..صحي النوم يا محليات قها 9.5 مليون جنيه لترقيع شارعين “يا بلاش” والقمامة تحتل الشوارع
يبدو أن المحليات هي مشكلة مصر المستعصية، فمنذ ما يزيد عن 15 عامًا قال أحد رجالات النظام السابق، إن الفساد في المحليات للركب، لكننا تجاوزنا هذه المرحلة وقد غرق الكثير من المواطنين في بحر فساد المحليات، لأن ماء الفساد انفجر كالإعصار ولا أحد يعرف عدد الضحايا حتى الآن.
تجاوزنا عقودًا من ادعاءات حل أزمات بسيطة أو ربما “تافهة” –اعتذر عن التوصيف لكنها هكذا بالفعل- مثل القمامة.
تخيل أننا تجاوزنا عقدين من الزمان بعد ألفي عام ولا نزال نقول إن هناك مسئول بالمحليات يتجاهل مشكلات القمامة، وحديثي هنا ليس للاستهلاك المحلي، فقد سبقني كثيرون في طرح هذه المشكلة، لكن ما رأيته وتابعته بعيني في مدينة قها بالقليوبية يندى له الجبين، فمشكلة القمامة خصصت لها ميزانية وأحيل المسئول عن هذا الملف للتحقيق ومنذ يناير الماضي ولا تزال الأمور كما هي، وأخشى أن أقول إن الأمر متعمدًا فيظن البعض أنني أتعمد التشويه.
وما يعنيني هو قول الحق فما سيحصل عليه أهل مدينة قها من حقوق أمر طبيعي، ومهمتي هي قولة الحق انطلاقًا من مهنتي التي أؤديها طواعية واختيارًا وبحثًا عن الصالح العام، ومحاولة لتكن بلدنا على النحو الذي تحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارًا وتكرارًا.
صدمتي من مستوى القمامة في مدينة قها تزداد أضعافًا خاصة أن محافظ القليوبية هو اللواء عبدالحميد الهجان، الذي كان محافظًا لقنا من قبل، وأعرف مجهوداته في الصعيد، وهذا سر اندهاشي من أداء مسئولي المحليات في القليوبية.
لا أتحدث هنا عن مجرد انطباع، لكن أتحدث عن واقع مرير تعانيه “قها”، ففي مطلع العام أُحيل للتحقيق مسئول ملف القمامة بسبب القمامة المتراكمة على جوانب الشوارع الرئيسية، لكن يبدو أن الإحالة للتحقيق لم تكن رادعًا، فالأمور لا تزال على وضعها القبيح.
ففي 24 يناير الماضي، أحال اللواء عبدالحميد الهجان، مسئول النظافة بمدينة قها للتحقيق وذلك لتدني مستوى النظافة بشوارع المدينة وانتشار القمامة على جانبي الطرق، وكان قرار المحافظ وتحركه بناء على ما شاهده بنفسه في إحدى جولاته.
المفارقة التي وجدتها في الخبر قبل أن انتقل للمعاينة على أرض الواقع، أن جولة المُحافظ كانت لتفقد شارع قها العمومي بعد الانتهاء من أعمال رصفه وتطويره بمبلغ 9.5 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي حيث تم الانتهاء منه بنسبة 100% وتسليمه للمحافظة.
تخيل شارع جديد، ويتم رصفه والقمامة وبشاعتها تفرض على المحافظ إحالة مسئول للتحقيق، وبعدها لم تتغير الصورة.
الحقيقة أن القمامة كانت سعيدة الحظ إذ لم يقترب منها أي مسئول من بعد زيارة المحافظ، لكن المفارقة الأكبر التي استوقفتني أنني طوال زياراتي المستمرة على مدار شهور والوضع كما هو، إذ يبدو أن قرارات المحافظ لم تعد رادعًا لمسئولي المحليات.
الأمر الأكثر استفزازًا أنه رغم التكلفة العالية 9.5 مليون جنيه، فإن الرصف لم يكن سوى ترقيع لشارعين فقط، شارعان فقط وبطريقة ملء الحفر وفرد طبقة تصل تكلفتهم 9.5 مليون جنيه.. لك الله يا مصر.
حاول بعض الأهالي التواصل مع مجلس المدينة لحل المشاكل، بعدما استبشروا خيرًا برحيل رئيس المجلس السابق أمال فوزى، وتعيين رئيس مجلس جديد منذ شهرين تقريبا هو العميد محمد فوزى رئيس مجلس مدينة قها الحالي.
الأهالي حينما سألوني عن تغيير رئيس مجلس المدينة بشرتهم بالخير وتغيير الصورة، لكن يبدو أني لم أكن موفقًا في بشرتي للأهالي، فالعميد “فوزي” يغلق بابه، ولا يستمع لأحد من الأهالي، وربما ليس لديه وقت للاستماع للشكاوي، ولديه توجيه واحد وهو “اذهبوا للمكتب التكنولوجي.
الغريب أن هناك بعض المواطنين ذهبوا لتقديم شكوى في موظفي المجلس التكنولوجي، لأنهم لا يحصلون على ما يثبت تقديمهم للشكوى ولا يجدون سبيلًا لمتابعتها، وهناك شكاوى مر عليها 3 شهور دون رد، فهل هناك استهزاء بالمواطن أكثر من ذلك؟ وهل مكتب التكنولوجيا بديل عن رئيس الحى أو رئيس مجلس مدينة.
ما حدث من ترقيع للشوارع وسفلتة شارعين فقط حتى الآن بميزانية 9.5 مليون جنيه، وعدم الرد على المواطنين، وتجاهل شكواهم، إنما نعتبره بلاغ للجهات الرقابية، وهذا أول غيث التصحيح.. فلن نرضى لـ”قها” وأهلها بأقل من أحلام الجمهورية الجديدة.
وللحديث بقية في أمور أخرى بدأناها بالأسفلت والقمامة.
