مفاجأة سارة..5 حالات تستحق زيادة المعاش فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

كتبت- أميرة جادو

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار  بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، آخذاً بعين الاعتبار الملاحظات الهامة التي أدلى بها عدد من الوزراء.

وأتاح قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي أقره مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال العديد من المزايا لجميع أطراف علاقة التأمين سواء كان عاملًا أو صاحب عمل أو متقاعدًا أو متلقي المعاشات.

زيادة المعاشات

حدد قانون التأمين والمعاشات الجديد 5 حالات يسمح فيها بزيادة مبلغ المعاش التقاعدي:

1. إذا نتج عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة ، باستثناء معاش 80٪ من الراتب، يزاد هذا الراتب بنسبة 1٪ سنوياً حتى يبلغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو بقرار إذا كان العجز أو الوفاة أساس إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة من الراتب التقاعدي عند تحديد مقدار الزيادة التالية.
2. في حال إذا نتج عن الإصابة عجز جزئي دائم يقدر بنسبة 35٪ فأكثر يستحق المصاب معاشاً يعادل نسبة ذلك العجز من المعاش.
3. إذا نتج عن هذا العجز إنهاء خدمة المؤمن عليه، لأنه ثبت أنه ليس لديه وظيفة أخرى لدى صاحب العمل، فيزداد معاشه التقاعدي حتى يبلغ المؤمن عليه سن الستين حقيقًا أو بقرار إذا كان العجز أو الوفاة أساسًا لإنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش عند تحديد مقدار الزيادة التالية.
4. إذا ترتب على الإصابة عجز جزئي دائم لا يصل إلى 35٪ فيحق للمصاب تعويض بنسبة هذا العجز مضروبة في مبلغ راتب الاعتلال الكامل لمدة 4 سنوات، ويدفع هذا التعويض دفعة واحدة.
5. يدفع معاش الوفاة أو العجز الكلي للعاملين في القطاع الخاص بدون أجر ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا والمتدربين وطلاب الصناعة والطلاب العاملين في مشاريع التوظيف الصيفية، ويدفع للخدمة العامة بالحد الأدنى للمعاش المستحق 65٪ من الحد الأدنى. لراتب الاشتراك في تاريخ الاستحقاق وعلى الأقل الحد الأدنى العددي للمعاش التقاعدي للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة ، والذي يزيد بمقدار يساوي الفرق بين 450 جنيهًا إسترلينيًا و 33٪ (ثلاثة وثلاثين بالمائة) من إجمالي المعاش التقاعدي في تاريخ استلام الحق في المعاش.