نواب يقترحون إصدار عدد من القوانين خلال الدورة الثانية.. برلماني: هناك شكاوى من قانون التصالح في مخالفات البناء ولابد من إعادة النظر فيه

كتبت- أميرة جادو

قدم عدد من البرلمانيين اقتراح بالقوانين يجب اقرارها خلال الدورة الثانية لمجلس النواب، حيث أكدوا أن القوانين القديمة الخاصة بالإيجارات والتسويات والأحوال الشخصية وتعديلات على قانون التوفيق في حالة المخالفات في البناء وفي ينطبق قانون نقابة المهندسين من أهم هذه القوانين.

في البداية قال المتحدث اسامة العبد نائب سكرتير اللجنة البرلمانية للشؤون الدينية ان مجلس النواب سيواجه خلال الجلسة الثانية تحديات كثيرة في معالجة مشاكل المجتمع المصري وفي مقدمتها زيادة في عدد حالات الطلاق.

وأشار العبد، إلى أننا بحاجة إلى تمرير قانون الأحوال الشخصية لمعالجة معدل الطلاق المتزايد في مصر من خلال تغيير المواد التي تضطهد الأسرة والأطفال، خاصة وأن الأسرة هي جوهر المجتمع.

ومن جهته، أكد النائب محمد مرعي رئيس اللجنة النيابية للمشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، أن هناك عددا من القوانين التي يجب مناقشتها واعتمادها خلال الدورة الثانية لمجلس النواب.

ولفت مرعي إلى أن القوانين تمثل قانون الإيجارات القديم وقانون التوفيق في البناء الذي يحتاج إلى تعديل نظرًا لبطء آليات تطبيق القانون، مما أدى إلى تقديم شكاوى من المواطنين.

وأضاف رئيس اللجنة البرلمانية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر: “من الضروري قياس الأثر التشريعي للقوانين التي صدرت خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان”.

وفي السياق ذاته، قال النائب ياسر عمر النائب في لجنة التخطيط والموازنة النيابية ان هناك عددًا من القوانين التي ستكون من بين اولويات مجلس النواب لاعتمادها خلال الدورة الثانية، مشيرًا إلى أن هذه القوانين هي قانون المحليات وقانون نقابة المهندسين.

وقد اختتم مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي جلسته الأولى، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذه الفترة 58 جلسة عامة بإجمالي 278 ساعة عمل، بلغ خلالها عدد المتحدثين 532 متحدثا و 4210 الخطب التي وافق خلالها المجلس على 146 مشروع قانون بإجمالي 1749 مادة.

في بداية الجلسة اهتم المجلس بأن وظيفته الأولى كانت دعوة حكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي للاجتماع، الذين سارعوا إلى تقديم تصريحاتهم عن المنصب التنفيذي لبرنامج الحكومة، والتي كان قد سبق له أن عقدها وحصلت على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرًا ورفعها للجان المختصة للتنفيذ التفصيلي لدوره الرقابي.

بينما في مجال الحماية الاجتماعية وتنمية الاقتصاد الوطني، ناقش مجلس النواب القوانين المتعلقة بإنشاء صندوق تبرعات خيري ، وقانون الموارد المائية والري، وقانون الصكوك السيادية، بشأن تقديم مخصصات خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي لموظفي الدولة.

أما عن مجال الرعاية الصحية، مشروع قانون ينظم عمليات الدم وجمع البلازما لإنتاج مشتقاتها، ومشروع قانون إنشاء صندوق تقديم الرعاية الطبية الطارئة.

و في مجال حفظ الأمن وحمايته وحماية قدرات الوطن، تمت الموافقة على قانون لإنشاء مؤسسة تكريما للشهداء والضحايا والمفقودين والجرحى في الحروب والعمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم كمشروع قانون يتناول بعض شروط الاستقدام أو استمرار العمل، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد العقوبة على التحرش.

كما تمت مناقشة 128 طلب إحاطة و230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة في مجال الأدوات الرقابية.