إبراهيم العمدة يكتب: أزمة جمعيتي تصل بني سويف
كلما ظننت أن ملف التجار الوهميين لجمعيتي انتهى، أجد نفسي أمام باب آخر أكثر ظلمة في إجراءاته الفاسدة من الآخر.
في ملف جمعيتي بقنا، قالت المستندات إن هناك 12 تاجرًا صرفوًا سلعًا للمواطنين بعقود وهمية، ووصل الأمر إلى مبالغ مالية في حدود 47 مليون جنيه، وفي تناولنا لهذا الملف طالبنا بمراجعة ملف جمعيتي في كل المحافظات، لأن ما حدث في قنا طبيعي أن يحدث في محافظات أخرى، طالما أن الباب الذي تسربت منه المخالفات الإدارية لم يُسد تمامًا.
وهنا لم نكن ننجم أو نضرب الودع، بل كان استنتاجًا طبيعيًا من وحي الأوراق التي بين أيدينا.
والآن وقع تحت أيدينا مستند يؤكد تكرار ما حدث في قنا، في محافظة بني سويف.
والأمر تم إجراء تحقيق فيه يحمل رقم 455 لسنة 2024، وقال المستند إنه ليس هناك أضرارًا مالية ناجمة عن صرف السلع التموينية باعتبار أنه تم توريد مبالغ التموين الخاصة بهؤلاء التجار إلى حساب الشركة المصرية لتجارة الجملة.
ومن هنا أصبحنا أمام الثغرة الإدارية وليست المالية، إذ لا يمكننا أن نكذب المستند، وسنصدقه إلى أن يجد جديد، لكن هذا المستند الذي صدقناه في جانبه المالي يجب أن نبحث أيضًا إثباته المخالفات الإدارية، إذ انتهى المستند بجملة واضحة وهي “توقيع العقود من اختصاصات المسئول الإداري.
نفس الجملة هذه هي التي توقعناها في مقالاتنا السابقة حينما قلنا إنه حتمًا ولا بد أن تُسد الثغرة التي تفتح الباب على مصرعيه أمام أي مخالفات وطبيعي أن تأتي بني سويف بعد قنا.. والمنطق يقول إن البقية تأتي.
هذا كله يجعلنا عند مطلبنا الأول وهو إحالة الأمر إلى نيابة الأموال العامة في الشق المالي والنيابة الإدارية في الشق الإداري، وفحص ملف جمعيتي كله أيً كان المسئول عنه، ومهما كان قربه من الوزير، لأننا لا ينبغي أن ننتظر أن نكتشف كوارث هذا الملف في كل محافظة على حدة، فنحن لسنا في مسابقة لاكتمال باقي محافظات الجمهورية.
الأمر الآن يتطلب مراجعة لكل عقود جمعيتي منذ نشأتها الأولى حتى الآن، بالإضافة إلى سحب اختصاصات توقيع العقود في شقها الإداري من كل من ترك بابًا للثغرات في هذه العقود فجعل الأمر سداحًا مداحًا أمام العقود الوهمية والتي بلا سند.
الغريب ايضًا أن كيف لوزارة عريقة مثل وزارة التموين أن تغيب عنها فراسة المراجعة الدورية للعقود، ولماذا الوزارة لم تبادر من نفسها بمراجعة الأمر كله وعرضه على الرأي العام.
لذلك لا زلت أطرح السؤال لماذا لا يكون هناك إجراء شبه دوري لمراجعة كل عقود جمعيتى وغيرها من الجمعيات والشركات الشبيهة على مستوى الجمهورية كنوع من أنواع الاحتياط والحفاظ على المال العام.
ووقتها طبيعي أن يتأكد الشعب أن أمواله لن يتم المساس بها أبدًا.
هذا التساؤل يجعلنا أيضًا نصر على موقفنا من ضرورة محاسبة المسئول ومدير مشروع جمعيتي، مع ضرورة تغييره، وإسناد الأمر لمن هم أكثر منه خبرة، ليضعوا عقودًا ليس فيها ثغرات.
نريد مسئولًا يقدم الحذر والحرص على حسن النوايا، وكلي يقين أنه آن الأوان لإعادة هيكلة مشروع جمعيتي ومراجعة كل العقود وعرض كل الحقائق على الرأي العام.
وللحديث بقية.
