إعفاءات وشروط: ماذا يعني القرار الجديد بشأن الهواتف المستوردة؟

أثار قرار الحكومة المصرية بشأن فرض رسوم جمركية على الأجهزة الإلكترونية المستوردة، خاصة الهواتف المحمولة، حالة من الجدل والتساؤلات حول آليات تطبيق هذا القرار ومدى تأثيره على المواطنين. الحكومة أكدت أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحقيق الحوكمة والشفافية في عملية استيراد الأجهزة الإلكترونية. مع مراعاة تسهيل الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين.
في بيان مشترك صادر عن وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أوضحت الحكومة أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة المستوردة لم تشهد أي تعديل. مشيرة إلى أنه سيتم إعفاء هاتف شخصي واحد لكل مواطن قادم من الخارج لمدة ثلاثة أشهر. كما تم الإعلان عن إطلاق منظومة إلكترونية متطورة عبر تطبيق “تليفوني”. والذي يتيح للمستخدمين تسجيل هواتفهم المستوردة. الاستعلام عن قيمة الرسوم الجمركية، وسدادها إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الجمارك.
تفاصيل المنظومة الجديدة
تشمل المنظومة الجديدة إعفاء الهواتف المحمولة التي تم تفعيلها داخل مصر قبل 1 يناير 2025 من أي رسوم إضافية. كذلك، ستظل الهواتف الشخصية القادمة مع المسافرين معفاة من الرسوم الجمركية لمدة 90 يوما. بشرط تسجيلها عبر تطبيق “تليفوني”. أما بالنسبة للأجهزة المستوردة الجديدة غير المخصصة للاستخدام الشخصي، فستخضع لرسوم جمركية تصل إلى 38.5% من سعر الجهاز.
تعمل الحكومة على تسهيل إجراءات تسجيل الهواتف من خلال توفير خطوات واضحة عبر تطبيق “تليفوني”. حيث يمكن للمستخدم تسجيل الرقم التسلسلي للهاتف (IMEI) بسهولة. معرفة قيمة الرسوم الجمركية. وسدادها إلكترونيا خلال فترة السماح، لضمان استمرار تشغيل الهاتف داخل مصر بعد انتهاء المدة الانتقالية.
فيما يتعلق بالهواتف الإضافية التي يصطحبها المواطنون القادمون من الخارج، أكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني أن هذه الأجهزة ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 38.5%. بينما يظل الهاتف الشخصي الأول معفى تمامًا من الرسوم بشرط تسجيله.
تهدف المنظومة الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية. منها حوكمة عملية استيراد الأجهزة الإلكترونية لمكافحة التهريب، حماية المستخدمين من الأجهزة المقلدة وغير المطابقة للمواصفات. وتعزيز العدالة الضريبية من خلال ضمان دفع الرسوم المستحقة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين من خلال إتاحة التسجيل والدفع الإلكتروني.
تظهر هذه الإجراءات التزام الحكومة بتحقيق توازن بين تسهيل استيراد الأجهزة الإلكترونية للاستخدام الشخصي وتطبيق منظومة جمركية فعالة تحمي الاقتصاد المحلي. في الوقت نفسه. تمنح فترة الإعفاء المؤقتة للمواطنين القادمين من الخارج مرونة للتكيف مع النظام الجديد، مما يعكس رؤية الحكومة في تحقيق العدالة والشفافية.