«المشاط»: شراكة مصر–فرنسا نموذج للتعاون التنموي.. و4 مليارات يورو حتى 2030

كتب- ياسر أحمد

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، في ضوء الشراكة رفيعة المستوى بين البلدين،

وذلك خلال اجتماع ثنائي مع ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزيرة التخطيط عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين حكومتي مصر وفرنسا، والتي أسهمت في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية وخلق فرص واعدة للاقتصاد المصري، مشددة على حرص الجانبين على البناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الماضية.

وأشارت «المشاط» إلى أن مصر، في ظل اقتصادها المتنامي والتزامها بتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، ترحب بتوسيع الشراكات وجذب الاستثمارات الأجنبية الداعمة للابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

كما استعرضت الوزيرة إطلاق النسخة الثانية من «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، والتي تستهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، مع السعي لتحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 7.5%، من خلال دمج الإصلاحات الهيكلية مع منهجية البرامج والأداء في إعداد الموازنة العامة.

وأكدت الحكومة المصرية حرصها على توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في القطاعات الداعمة للنمو المستدام، مثل التحول الأخضر، والنقل، والرعاية الصحية، والتعليم، بما يعزز فرص الشركاء الدوليين للاستفادة من السوق المصري والمناخ الاستثماري المحفز.

وناقش الجانبان تطورات تنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي، لا سيما مساهمة الجانب الفرنسي في مشروعات «الصناعة الخضراء المستدامة»، و«نظام التأمين الصحي الشامل»، والمرحلة الثانية من مشروع «تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية».

يُذكر أن وزارة التخطيط أعلنت سابقًا تقرير الحصاد السنوي لعام 2025 حول تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية،

والذي تناول العلاقات المصرية الفرنسية والزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، وتوقيع الإعلانين المشتركين لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وفي إطار تنفيذ الإعلان المشترك، أعلنت وزيرة التخطيط والسفير الفرنسي بالقاهرة تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو حتى عام 2030.