وزير الصناعة يعين أيمن البياع مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة ومساعدًا للتحول الرقمي
أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قرارًا بتعيين أيمن البياع مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة. كما كلفه بمنصب مساعد وزير الصناعة للتحول الرقمي.
ويأتي القرار ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة العمل الصناعي. كما يستهدف تسريع التحول المؤسسي والرقمي، بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2026-2030.
تعزيز دور مركز تحديث الصناعة
أكد وزير الصناعة أن القرار يعزز الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة. ويعد المركز الذراع التنفيذي للوزارة في تنفيذ برامج التطوير الصناعي ونقل التكنولوجيا.
وأضاف أن المركز يسهم في رفع القدرة التنافسية للمصانع المصرية. كما يدعم جهود تحديث القطاع الصناعي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتوسع في تطبيقات التحول الرقمي. ويشمل ذلك تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتقليل زمن إنجازها.
وأوضح أن هذه الخطوات تسهم في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي. كما تعزز الشراكة مع القطاع الخاص، وتدعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
خبرة تتجاوز ثلاثة عقود
يمتلك أيمن البياع خبرة مهنية تتجاوز 30 عامًا في مصر ومنطقة الشرق الأوسط. وتشمل خبراته التحول الرقمي، والمدن الذكية، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.
وشغل عددًا من المناصب القيادية في شركات عالمية وإقليمية. فقد تولى رئاسة شركة STME، كما شغل منصب المدير العام لقطاع التكنولوجيا بمجموعة الفنار في السعودية.
كذلك عمل رئيسًا تنفيذيًا للعمليات في مجموعة Benya. وتولى مؤخرًا منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة YAS القابضة للتكنولوجيا في الإمارات.
مشروعات وجوائز دولية
قاد البياع تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي في مصر والسعودية والإمارات. كما أسهم في تطوير مدن ذكية وإنشاء مراكز بيانات كبرى.
وقاد أيضًا مبادرات متقدمة في البنية التحتية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات.
وحصل على عدد من الجوائز الدولية. ومن أبرزها جائزة Manager of the Year من مؤسسة Europe Business Assembly في أكسفورد، إضافة إلى جائزة التميز والقيادة العالمية للرئيس التنفيذي لعام 2026.
دعم التحول الرقمي والصناعة
أكدت وزارة الصناعة أن القرار يعكس توجهها للاستفادة من الكفاءات التنفيذية المتميزة.
وأضافت أن هذه الخطوة تدعم خطط الدولة في التحول الرقمي. كما تسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، وتعزيز دورها في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
