الحكومة ترفع علاوة العاملين بالدولة إلى 12% و15%

ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالدولة

والذي يتضمن رفع نسبة العلاوة إلى 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 15% للعاملين غير المخاطبين بأحكام القانون

وذلك في إطار حزمة الإجراءات الحكومية لتحسين دخول العاملين.

وقال وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن مشروع القانون يتكون من 8 مواد

ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، موضحًا أن نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية سترتفع من 7% إلى 12% من الأجر الوظيفي

بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين العاملين بالدولة.

وأضاف أن الزيادة الجديدة تتماشى مع العلاوة الخاصة المقررة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي تبلغ 15%.

مشيرًا إلى أن نسب العلاوات شهدت ارتفاعًا تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة لدعم القوة الشرائية للعاملين.

ويتضمن مشروع القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة.

وأكد ممثل وزارة المالية أن هذه الإجراءات تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات

وتؤكد التزام الدولة بمواصلة دعم المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

بما يسهم في رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة.