وزير الصناعة يتفقد مصلحة الرقابة الصناعية ويؤكد تشديد الرقابة على المصانع المخالفة
أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، زيارة ميدانية إلى مقر مصلحة الرقابة الصناعية بمدينة نصر، وكان في استقباله اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس المصلحة، وعدد من القيادات، بحضور المهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.
واستهل الوزير الزيارة بجولة تفقدية شملت مباني المصلحة، للاطلاع على أعمال التطوير والإنشاءات بالمقر الرئيسي.
متابعة أعمال التطوير والتحول الرقمي
اطلع الوزير على أعمال تطوير مقار المصلحة في المحافظات والفروع المختلفة، كما استمع إلى عرض حول خطط تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء.
وتفقد مركز المعلومات بالمصلحة، الذي يربط المقر الرئيسي بالفروع منذ عام 2004، واطلع على البرامج والتقنيات المستخدمة، وآليات تشغيل المركز، ودوره في دعم اتخاذ القرار.
تطوير الخدمات للمجتمع الصناعي
عقد وزير الصناعة لقاءً مع العاملين بالمصلحة، واستعرض اختصاصاتها والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات.
كما ناقش خطة التحول الرقمي الشامل، التي تستهدف تطوير الخدمات، وتقليل زمن إنجازها، وتعزيز الشفافية والحوكمة، إلى جانب رفع كفاءة الأداء المؤسسي.
تشديد الرقابة على المصانع
أكد خالد هاشم أن مصلحة الرقابة الصناعية تمثل الذراع التنفيذية للوزارة في متابعة المصانع والتأكد من التزامها بمعايير الجودة.
وأوضح أن دور المصلحة يسهم في حماية المواطنين من الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري، وزيادة تنافسيته في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن الدولة تعتبر الصناعة قاطرة للتنمية الاقتصادية، فيما تؤدي المصلحة دورًا رئيسيًا في ضمان الالتزام بمعايير الجودة والإنتاج الآمن.
حملات تفتيش على المصانع غير المرخصة
أشاد الوزير بدور المصلحة في تنفيذ حملات التفتيش على المصانع والمراجل البخارية، والرقابة على مراكز الخدمة والصيانة.
كما أكد أهمية تكثيف الحملات على المصانع غير المرخصة، لضبط الأسواق، وضمان مطابقة المنتجات لمعايير الجودة والسلامة.
وأشار إلى ضرورة التوسع في تدريب فرق التفتيش، بما يسهم في تطوير منظومة الرقابة وإمكانية تعميم التجربة على جهات حكومية أخرى.
دعم تعديل التشريعات
أكد وزير الصناعة أن المصلحة تتابع أيضًا استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار المستوردة، للتأكد من استخدامها في الأغراض المخصصة لها، بما يعزز حوكمة الأسواق.
وفي ختام الزيارة، شدد على دعم الوزارة لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، سواء لإزالة المعوقات أمام الحملات التفتيشية أو لتغليظ العقوبات على المصانع المخالفة، بما يعزز كفاءة منظومة الرقابة الصناعية.
