سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية أعلى قيمة لها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام في تاريخ القطاع، لتصل إلى نحو 4.473 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مقابل 4.040 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 433 مليون دولار ونمو سنوي بلغ 10.7%.

ويعكس هذا الأداء استمرار توسع المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق الخارجية، مدفوعًا بتنوع قاعدة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة لعدد من المنتجات، إلى جانب اتساع قاعدة الأسواق المستقبلة للصادرات.

وأكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن النتائج المسجلة تعكس تنامي تنافسية المنتجات المصرية ونجاح الشركات في التوسع خارجيًا، مشيرًا إلى أهمية استمرار تنويع الأسواق والسلع المصدرة لضمان استدامة النمو.

114 سوقًا تقود نمو الصادرات

وأظهرت بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن 114 سوقًا سجلت نموًا في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، بإجمالي زيادة بلغت 682 مليون دولار.

وتصدر الاتحاد الأوروبي المجموعات الدولية الرئيسية من حيث معدل النمو، فيما لعب الربع الثاني من العام دورًا رئيسيًا في دفع إجمالي الصادرات إلى مستوياتها القياسية، بعدما ساهم بنحو 65% من إجمالي الزيادة المسجلة خلال الفترة.

وتشير هذه الأرقام إلى أن نمو الصادرات لم يعتمد فقط على زيادة المبيعات في عدد محدود من الأسواق، وإنما ارتبط أيضًا باتساع نطاق الطلب الخارجي على المنتجات المصرية.

الربع الثاني يقود قفزة الصادرات

وبلغت صادرات الصناعات الغذائية خلال الربع الأول من 2026 نحو 1.766 مليار دولار، مقابل 1.641 مليار دولار خلال الربع المقارن من العام السابق، بزيادة قدرها 125 مليون دولار ونمو بلغ 7.6%.

وسجل الربع الثاني أداءً أقوى، إذ ارتفعت الصادرات إلى 2.054 مليار دولار مقابل 1.773 مليار دولار، بزيادة بلغت 280 مليون دولار ونمو سنوي قدره 15.8%.

واستحوذ الربع الثاني وحده على نحو 46% من إجمالي صادرات الأشهر السبعة، كما ساهم بنحو 65% من إجمالي النمو المحقق خلال الفترة.

وفي يوليو، بلغت قيمة صادرات الصناعات الغذائية نحو 653 مليون دولار، بزيادة قدرها 27 مليون دولار ونمو بلغ 4.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

الدول العربية في الصدارة والاتحاد الأوروبي الأسرع نموًا

واصلت الدول العربية تصدر قائمة المجموعات الدولية المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية، بعدما بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 2.055 مليار دولار، مقابل 1.910 مليار دولار خلال الفترة المقارنة، بزيادة قدرها 145 مليون دولار ونمو بلغ 7.6%.

واستحوذت الدول العربية بذلك على نحو 46% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.

وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية، بقيمة صادرات بلغت 1.008 مليار دولار مقابل 850 مليون دولار، بزيادة قدرها 158 مليون دولار ونمو بلغ 18.6%، ليصبح بذلك صاحب أعلى معدل نمو بين المجموعات الدولية الرئيسية، وترتفع مساهمته إلى نحو 23% من إجمالي الصادرات.

وبلغت صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة نحو 290 مليون دولار، بنمو 4.8%، بينما سجلت الصادرات إلى الدول الأفريقية غير العربية نحو 307 ملايين دولار بنمو 2.3%.

كما ارتفعت صادرات باقي دول العالم إلى 813 مليون دولار، مقابل 703 ملايين دولار، بزيادة قدرها 110 ملايين دولار ونمو 15.6%.

السعودية أكبر سوق للمنتجات الغذائية المصرية

حافظت السعودية على موقعها كأكبر سوق مستورد للصناعات الغذائية المصرية، بعدما بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 363 مليون دولار، بزيادة قدرها 59 مليون دولار ونمو بلغ 19%.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة 290 مليون دولار، تلتها ليبيا بقيمة 196 مليون دولار وبنمو 6%، ثم الأردن بقيمة 194 مليون دولار وبنمو 20%، وهولندا بقيمة 189 مليون دولار وبنمو 21%.

وسجلت إسبانيا واحدة من أبرز القفزات بين الأسواق الرئيسية، بعدما ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 107% لتصل إلى 188 مليون دولار، بزيادة قدرها 97 مليون دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى الجزائر إلى 159 مليون دولار بنمو 29%، والعراق إلى 156 مليون دولار بنمو 19%، وفلسطين إلى 142 مليون دولار بنمو 38%، والصين إلى 142 مليون دولار بنمو 19%.

وسجلت الصادرات إلى المملكة المتحدة نموًا بنسبة 46% لتصل إلى 108 ملايين دولار.

وفي المقابل، تراجعت الصادرات إلى ألمانيا بنسبة 18% لتسجل 99 مليون دولار، كما انخفضت الصادرات إلى المغرب بنسبة 23% لتصل إلى 89 مليون دولار.

واستحوذت أكبر 20 سوقًا مستوردة على نحو 69% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت 3.089 مليار دولار.

الفراولة المجمدة تتصدر.. والشيكولاتة تحقق قفزة قياسية

وعلى مستوى السلع، حافظت الفراولة المجمدة على صدارة قائمة أهم المنتجات الغذائية المصرية المصدرة، بقيمة بلغت 558 مليون دولار، بنمو 7% وزيادة قدرها 38 مليون دولار.

وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المركز الثاني بقيمة 368 مليون دولار، تلتها زيوت الطعام بقيمة 298 مليون دولار، محققة نموًا قويًا بلغ 35% وزيادة قدرها 77 مليون دولار.

لكن اللافت كان الأداء القوي لصادرات الشيكولاتة، التي قفزت إلى 262 مليون دولار، بنمو بلغ 114% وزيادة قدرها 140 مليون دولار.

كما ارتفعت صادرات أغذية الحيوانات المحضرة إلى 219 مليون دولار بنمو 28%.

وبلغت صادرات محضرات الحبوب والبسكويت 187 مليون دولار، والسكر 176 مليون دولار رغم انخفاضه بنسبة 19%، والعصائر 174 مليون دولار بنمو 17%، بينما سجلت صادرات الدقيق 149 مليون دولار بانخفاض 19%.

وسجل الملح قفزة بنسبة 100% لتصل صادراته إلى 82 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات الشحوم والدهون بنسبة 50% لتبلغ 114 مليون دولار.

واستحوذت السلع الثلاثون الرئيسية على نحو 89% من إجمالي صادرات القطاع، بقيمة بلغت 3.998 مليار دولار.

الحلوى والشيكولاتة تقود القطاعات الأسرع نموًا

وعلى مستوى القطاعات الرئيسية، تصدر قطاع مصنعات الخضر والفاكهة والمشروبات بقيمة صادرات بلغت نحو 1.2 مليار دولار، يليه قطاع الخضر والفاكهة المجمدة بقيمة 930 مليون دولار.

وسجل قطاع الحلوى والشيكولاتة والبسكويت والمخبوزات أعلى معدلات النمو، بعدما ارتفعت صادراته بنسبة 45% لتصل إلى 547 مليون دولار، بزيادة قدرها 169 مليون دولار.

وتكشف هذه النتائج عن زيادة الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة، بما قد يمنح الشركات المصرية مساحة أكبر للتوسع في الأسواق الدولية بدلًا من الاعتماد على تصدير المنتجات الأولية فقط.

إسبانيا أكبر مساهم في نمو الصادرات

وأظهرت بيانات المجلس أن 114 سوقًا حققت نموًا في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية، بإجمالي زيادة بلغ 682 مليون دولار.

وتصدرت إسبانيا قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في نمو الصادرات، بزيادة بلغت 97 مليون دولار.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع صادرات زيوت الطعام بقيمة 50 مليون دولار، والزيتون المخلل والمصنع بقيمة 19 مليون دولار، وأغذية الحيوانات بقيمة 15 مليون دولار.

وحلت السعودية في المركز الثاني من حيث مساهمتها في النمو، بزيادة قدرها 59 مليون دولار، نتيجة ارتفاع صادرات الشيكولاتة بقيمة 62 مليون دولار، ومركزات المشروبات الغازية بقيمة 8 ملايين دولار، والألبان ومنتجاتها بقيمة 5 ملايين دولار.

كما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين بقيمة 39 مليون دولار، والجزائر بقيمة 36 مليون دولار، والمملكة المتحدة بنحو 34 مليون دولار، وهولندا بنحو 33 مليون دولار، والأردن بنحو 32 مليون دولار.

واستحوذت أكبر 20 سوقًا من حيث المساهمة في نمو الصادرات على نحو 78% من إجمالي الزيادة، بقيمة بلغت 532 مليون دولار.

الشيكولاتة وحدها تضيف 140 مليون دولار

وتصدرت الشيكولاتة قائمة السلع الأكثر مساهمة في نمو صادرات الصناعات الغذائية، بزيادة بلغت 140 مليون دولار.

وجاءت زيوت الطعام في المركز الثاني بزيادة 77 مليون دولار، ثم أغذية الحيوانات المحضرة بزيادة 48 مليون دولار، والملح بزيادة 41 مليون دولار، والشحوم والدهون بزيادة 38 مليون دولار.

وتفسر هذه السلع الخمس وحدها نحو 56% من إجمالي النمو في صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

ويعكس ذلك أهمية المنتجات ذات القيمة المضافة في دفع نمو الصادرات، خاصة مع تسجيل بعض المنتجات قفزات كبيرة في الأسواق الخارجية.

خطط لزيادة التوسع في الأسواق الواعدة

وأكد محمود بزان أن الأداء الإيجابي لصادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 يعكس تنامي القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب نجاح الشركات في تنويع الأسواق والمنتجات والقطاعات التصديرية.

وأشار إلى أن تنويع قاعدة الأسواق يساعد على دعم استدامة النمو وتقليل الاعتماد على عدد محدود من الأسواق أو السلع.

وأوضح أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيواصل تنفيذ برامجه الهادفة إلى رفع تنافسية الشركات المصرية وتوسيع قاعدة المصدرين ودعم النفاذ إلى الأسواق ذات الأولوية، مع التركيز على الأسواق الأفريقية والأسواق الواعدة.

وتشمل هذه الجهود توفير الدراسات السوقية، وتنظيم بعثات الترويج التجاري، وتنفيذ برامج بناء القدرات للشركات، بما يستهدف دعم قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وتأتي هذه التحركات في إطار مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي، مع استمرار قطاع الصناعات الغذائية في لعب دور متزايد في منظومة التجارة الخارجية المصرية.

ومع وصول صادرات القطاع إلى 4.473 مليار دولار خلال 7 أشهر فقط، فإن استمرار التوسع في الأسواق الأوروبية والعربية، إلى جانب النمو اللافت في منتجات مثل الشيكولاتة وزيوت الطعام وأغذية الحيوانات، يضع الصناعات الغذائية أمام فرصة لتعزيز حصتها من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.