إبراهيم العمدة يكتب: حالة مستشفيات الصحة النفسية تصيب بالجنون(1-3)

يبدو أن ملف الصحة النفسية لن يكفيه مقال أو تحقيق صحفي وإنما يحتاج معجزة تصلح ما به من كوارث ليعرف الناس إلى أي مدى أدى إهمال رئيس الوزراء المعاد تكليفه مصطفى مدبولي، وخالد عبدالغفار وزير الصحة إلى تفاقم الأوضاع الفاسدة بمستشفياته.

الأمر لا يتوقف عند حد إهمال أو فساد وإنما أصبح هناك محاولات للتطبيع مع هذا الوضع الذي لا يُرضي لا عدو ولا الحبيب.

الغريب أن المسئولين عن هذا الملف ربما من كثرة ما يحدث من أوضاع كارثية في هذا الملف ظنوا أن الناس يُمكن أن تنسى أو تتناسى، لكن هيهات.

الحقيقة لا أعرف لماذا وكيف صمت خالد عبدالغفار وزير الصحة على كل هذا؟ بل أزيده من شعر الأسئلة بيتًا وأقول له إلى متى الصمت ومما تخاف؟

رغم طرح هذه الأسئلة إلا أنني لا أعفى خالد عبدالغفار وزير الصحة من مسئولية ما أراه في قطاع الصحة النفسية، حتى وإن خرج في التعديل الوزاري فهذا الذنب في حق الوطن في رقبة “مدبولي وعبدالغفار”.

نعيد ونكرر مرارًا أن هناك مستشفيتين وتحديدًا أسوان ودمياط يتولاهما صيادلة فهل عدمت مصر الأطباء النفسيين المتخصصين لنصل إلى هذه الحالة.

ونعد القارئ في هذه المساحة أن نستعرض حالة المستشفيات واحدة تلو الأخرى ليرى ويعرف كيف يُدار ملف الصحة فى عهد خالد عبدالغفار.

ونستعرض هنا ملفات بعينها اهمال او ربما فساد محدد في جهاته وننتظر التحقيق فيه، وإنا كنا لا نتوقع خيرًا من الدكتور خالد عبدالغفار، فمن صمت طويلًا على كل هذا لا نتوقع منه كلامًا أو فعلًا.

(1)

البداية هنا سنعرض لملف صحة العباسية في ملحوظة يجب التحقق منها، وهي إهمال إداري جسيم يصل إلى حد الفساد، لكن فساد مقنن، وإحدى صوره هي: عدم طرح المناقصات في مواعيدها القانونية، وهو الميعاد المعروف بقبل انتهاء التعاقد الآتي بفترة، وبعد التأخير المتعمد نصبح أمام أمر واقع وهو التجديد لمقدم الخدمة بحجة ضيق الوقت، أي أنه يمكن اعتباره إسناد بالأمر المباشر لكنه في صيغة مختلفة، والأمثلة كثيرة من نحو عقد النظافة ورعايه المسطحات الخضراء وعقد المطبخ وعقود الصيانة بصفة عامة.

(2)

الإهمال المتعمد لما يمكن أن يُدر ربحًا، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر، عدم استغلال مصادر الإيرادات للمستشفى لصالح المرضى والعاملين ومثال على ذلك أن مصنع الملابس الجاهزة للمستشفى به حوالي 22 ماكينة خياطة ومستلزماتها وهو مغلق منذ سنوات ولا يتم استغلاله ما أدى إلى تقادم الماكينات التي تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الجنيهات وكذلك عدم استغلال المكتبة التي كانت مؤجرة لإحدى المكتبات وتدر عائدًا جيدًا لصالح المرضى والعاملين ولكنها مغلقه دون أي استغلال منذ ما يقارب السنتين وكذلك الكافيتريات.

(3)

يوجد عدد 2 كافتيريا أو كانتين بالمستشفى أحدهما بجوار العيادات الخارجية ويتولاه موظف يدعى “ك” ومعه إخصائي اجتماعي والأخرى بأقسام الرجال ويتولاها موظف يدعى “أ”، وكان مخصصًا 250 ألف جنيه للاستثمار فيهما، لكن تم الاستيلاء على المبلغ عام 2019 واستخدامه لصرف نسبة 170% الخاصة بالتمريض لاسترضائهم على حساب المرضى وبقيه العاملين.

وطبعًا في ظل هذه الأوضاع ليس من حق أحد يسأل ما مصير الكانتين أو الكافتيريا.

(4)

رغم ضرورة إحضار مستلزمات مثل البطاطين وبعض الأدوية الضرورية المفترض شرائها من حصة المرضى في صندوق تحسين الخدمة الـ40%، لا يحدث ذلك بل تحول لصالح العاملين لاستغلالها في صرف المكافآت لبعض المحظوظين المقربين من الإدارة والتابعين، وكذلك صرف الـ170% المتأخرة للتمريض لشراء رضاهم وإسكاتهم عن مخالفات الإدارة.

(5)

أما عن إيرادات مرضى الخط الساخن فحدث ولا حرج، إذ تدخل إلى صندوق تحسين الخدمة لتوزيع الحصيلة كمكافآت على ذوي الحظوة.

(6)

موطن فساد آخر في الدرجات بالمستشفى فهناك درجات مميزة بمصاريف يدفعها ذو المريض، وهناك من يتفق مع أهل المريض على تسجيله بالدرجة المميزة بتكلفة عالية، على أن يدفع أهلية المريض شهر أو شهرين على أقصى تقدير، وبعد الامتناع لفترة يُنقل المريض إلى الدرجات الأدنى على الورق فقط، ويظل في الفئة المميزة بالاتفاق بين أهل المريض والإدارة والحساب بعيد كليًا عن الحسابات الرسمية.

(7)

أمر آخر يستوجب التحقيق الفوري هو التباين الواضح في الحسابات، فالحسابات المسجله بالدفاتر مثل دفتر 224 ع ح غير متطابقة مع الأرصدة المسجلة بمنظومة الحاسب الآلي ومع ذلك يتم عمل تقرير شهري مزور وموقع من المدير المالي ومدير الحسابات بمطابقه استماره 75 ع ح الدفترية مع المنظومة خلافًا للحقيقة.

وللحديث بقية، فلدينا كلام بالمستندات والصور من داخل المستشفى.