شعبة الأدوات الكهربائية : انتظام طرح الأراضي يسهم في توطين الصناعات

وأشار الجمل تعقيبًا على قرار الوزير إلى أن الطرح الجديد للأراضي الصناعية يتزامن مع إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تشمل إضافة ثلاث خدمات جديدة، وهي تراخيص البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، ليصل إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة إلى ست خدمات. كما تتضمن المنصة خدمات الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تبسيط الإجراءات للمستثمرين وتقليل المدد الزمنية المطلوبة لإتمام المعاملات.

 

وأوضح أن هذه الخطوات تأتي في إطار التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، والذي يهدف إلى توفير منظومة موحدة للتعامل مع المستثمرين الصناعيين، بما يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضي وتسريع إجراءات إقامة المشروعات.

 

كما أشار إلى أنه تم طرح الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع بأسعار تقل عن التكلفة الفعلية للمرافق، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتشجيعهم على التوسع في إنشاء المصانع الجديدة.

 

بالإضافة إلى ذلك، سيتم منح أولوية نسبية في التخصيص للمستثمرين الذين سبق لهم التقدم في الطروحات السابقة ولم يحصلوا على أراضٍ، شريطة أن تكون دراساتهم الفنية والمالية مقبولة، وأنهم لم يستردوا قيمة جدية الحجز.

 

أكد ميشيل الجمل أن الحكومة المصرية استحدثت إجراءات وضوابط لمنع الإتجار في الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو تسقيعها، وأن تنمية الأرض الصناعية ستقتصر على مالك الأرض الأصلي، مشيرًا إلى أن الأراضي لن تمنح خلال الفترة المقبلة إلا إلى المستثمر الجاد.

 

وأكد الجمل، على أن انتظام طرح الأراضي الصناعية كل ثلاثة أشهر عبر قناة موحدة يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري المصري، كما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو توطين الصناعات، ودمجها في سلاسل التوريد العالمية، وتعميق التصنيع المحلي.