ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
علاء عبدالله
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وخاصة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، والتي تنعكس سلباً على استقرار الاقتصاد القومي للبلاد؛ واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفين والمتلاعبين بأسعار الصرف.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبالاشتراك مع مديريات الأمن المختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو ثمانية ملايين جنيه مصري.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات، في خطوة تعكس استمرار الدولة في مواجهة الجرائم الاقتصادية بكل حزم للحفاظ على استقرار السوق المصرفي ومقدرات الاقتصاد الوطني.
