ترأست الدكتورة مايا مرسي، رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، بحضور الأستاذ وليد النحاس نائب رئيسة مجلس الإدارة، وأعضاء المجلس، وذلك بالمقر الرئيسي للبنك.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما توصلت إليه اجتماعات اللجان المنبثقة عن المجلس، ومنها لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة الاجتماعية، والتي تعمل على إعداد خطة استراتيجية تستهدف التوسع في مظلة التكافل الاجتماعي، وتطوير برامج الحماية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والتخفيف من الأعباء المعيشية.
كما ناقش المجلس مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، في إطار تعزيز دور البنك الاقتصادي والاجتماعي، ومواصلة تنفيذ استراتيجيته التنموية وخطط التحول الرقمي.
وأكدت الوزيرة أن إعداد الموازنة جاء متماشيًا مع منهجية الموازنة العامة للدولة، مع الالتزام بمبدأ الشمول والشفافية والإفصاح الكامل، وترشيد الإنفاق بما يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد دون الإخلال بالمسؤوليات الاجتماعية والاقتصادية للبنك.
وتستند الموازنة إلى عدة محاور استراتيجية، أبرزها تعزيز المسؤولية الاجتماعية عبر التوسع في دعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم التمكين الاقتصادي من خلال زيادة تمويلات التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية للبنك.
وقد بلغ إجمالي مشروع الموازنة للعام المالي 2026/2027 نحو 44.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 43.8 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026.
ومن جانبه، استعرض الأستاذ وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي المؤشرات المالية وملخص المركز المالي للربع الثالث من العام المالي 2025/2026، موضحًا استمرار البنك في تعزيز أدائه الاستثماري وتوسيع قاعدة الصناديق الاستثمارية.
وأشار إلى أن البنك يعتمد على تنوع استثماراته بين سوق الأوراق المالية ومحافظ الاستثمار والصناديق والاستثمار المباشر، بما يدعم رؤيته التنموية.
وأكد أن عوائد الاستثمار يتم توجيهها لدعم برامج التكافل الاجتماعي، وتوسيع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب دعم تمكين المرأة المعيلة عبر توفير التمويل الميسر لإقامة مشروعات صغيرة ومستدامة، بما يحقق دخلًا كريمًا ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
