وزير التخطيط يبحث مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار آليات دعم التنمية بمصر
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً موسعاً مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وتوسيع استخدام أدوات التمويل المبتكر لدعم خطط التنمية الشاملة تحت مظلة رؤية مصر 2030.
وشهد الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي عقدتها بعثة الوكالة مع الوزارات والجهات المعنية، واستعراض سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي تقدمها الوكالة، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات القومية وخفض تكلفة التمويل.
وأكد الدكتور رستم في مستهل اللقاء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيراً إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون عبر حلول تمويلية مرنة، خاصة بعد إطلاق “منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة وتدمج جميع منتجات الضمان الصادرة عنها وعن مؤسسة التمويل الدولية، بما يسهل الاستفادة منها بكفاءة عالية.
وأشار الوزير إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، مؤكداً أن تأمين سلاسل الإمداد للسلع الاستراتيجية والغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة، يحتل أولوية قصوى في ظل التوترات الجيوسياسية الحالية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تنسيق وتكامل جهود الجهات الوطنية للاستفادة من آليات التمويل المدعومة بالضمانات، بما يعزز المرونة في إدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق.
من جانبهم، أعرب ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار عن تقديرهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة بدعم برامج التنمية الاقتصادية عبر آليات تعزز الشفافية وتوسّع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المالية الدولية.
واختتم الجانبان الاجتماع باستعراض ملامح التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية الكبرى الجاري تدشينها بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، مع الاعتماد على آليات الوكالة لتخفيض التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات.
