الصحة: أكثر من 21 ألف خدمة طبية لحجاج مصر في الأراضي المقدسة

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 21 ألفًا و899 خدمة طبية لحجاج البعثة الطبية المصرية في المملكة العربية السعودية، وذلك منذ بدء وصول أفواج الحجاج وحتى مساء الأحد 24 مايو، في إطار خطة متكاملة لتقديم الرعاية الصحية المتواصلة خلال موسم الحج.
استقرار الحالة الصحية للحجاج المصريين وعدم رصد أي تفشيات وبائية
أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحالة الصحية العامة لجميع الحجاج المصريين مستقرة تمامًا، ولم يتم رصد أي حالات تفشٍ أو انتشار لأمراض معدية داخل صفوفهم، مشيرًا إلى استمرار التنسيق الكامل مع الجهات الصحية السعودية لضمان أعلى مستويات الرعاية.
وأضاف أن الفرق الطبية التابعة للبعثة المصرية تواصل عملها على مدار الساعة في مختلف مواقع تجمع الحجاج، لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية بشكل فوري يضمن سلامتهم وراحتهم طوال فترة أداء المناسك.
أكثر من 1800 خدمة طبية خلال يوم واحد فقط
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد مصطفى، رئيس البعثة الطبية المصرية للحج، أن العيادات التابعة للبعثة في مكة المكرمة والمدينة المنورة قدمت يوم الأحد وحده 1851 خدمة طبية متنوعة للحجاج المصريين.
وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تتلقى رعاية داخل المستشفيات السعودية بلغ 25 حالة، منها 23 حالة في مكة المكرمة، تشمل 13 حالة بالأقسام الداخلية، و5 حالات تحت الرعاية المتوسطة، و5 حالات في الرعاية المركزة، إلى جانب حالتين في العناية المركزة بالمدينة المنورة.
وزارة الصحة: مصر خالية تمامًا من فيروس الإيبولا
وفي سياق منفصل، أكد الدكتور حسام عبدالغفار أن الوضع الصحي في مصر مستقر وآمن فيما يتعلق بفيروس الإيبولا، موضحًا أنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة أو اشتباه داخل البلاد حتى الآن.
وأشار إلى أن احتمالية دخول الفيروس إلى مصر تُعد منخفضة للغاية وفقًا لتقييمات المخاطر الصحية، مؤكدًا أن الوزارة تتابع الموقف الوبائي العالمي بشكل لحظي، مع رفع درجة الاستعداد في جميع منافذ الرصد والترصد الصحي.
نصائح احترازية للمسافرين إلى المناطق الموبوءة
ووجّه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة نصيحة للمواطنين بضرورة تأجيل السفر غير الضروري إلى بعض الدول والمناطق الأفريقية التي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل فاشيات بها، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى حماية الصحة العامة.
وأكد أن هذه التوصيات تأتي في إطار سياسة الدولة الوقائية، لتقليل فرص التعرض لأي مخاطر صحية أو مخالطة لحالات مشتبه بها، مع الالتزام الكامل بإرشادات السلامة الصحية الدولية.






