حركة جديدة في الخارجية.. تعيين متحدث رسمي وإعادة توزيع القيادات الدبلوماسية بعدد من القطاعات
أعلنت وزارة الخارجية، الثلاثاء، حركة جديدة شملت تعيين عدد من الوزراء المفوضين في مناصب نواب مساعدي وزير الخارجية، إلى جانب عدد من المواقع القيادية، وذلك في إطار إعادة هيكلة وتوزيع الكوادر الدبلوماسية، بما يدعم قطاعات العمل السياسي والقنصلي والإداري والفني داخل الوزارة.
وتضمنت الحركة تعيين الوزير المفوض نادر نبيل زكي مرقص متحدثًا رسميًا باسم وزارة الخارجية ومشرفًا على الدبلوماسية العامة والصحافة، كما تم تعيين الوزيرة المفوضة إيمان سامي فتح الله ياقوت نائبًا لمساعد وزير الخارجية للاتصالات ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والوزير المفوض خالد علي محمد المنشاوي نائبًا لمساعد الوزير لشئون الوكالات والموضوعات الدولية المتخصصة، إلى جانب تعيين الوزير المفوض عماد سمير مرقص مطر نائبًا لمساعد الوزير للمنظمات غير الحكومية.
وشملت التعيينات أيضًا الوزير المفوض محمد جمال أحمد الغيطاني نائبًا لمساعد وزير الخارجية للأمن الدولي، والوزير المفوض محمد عبدالرحمن محمد موسى نائبًا لمساعد الوزير لشئون حقوق الإنسان، والوزير المفوض كريم فتحي محمود أبو العينين نائبًا لمساعد الوزير للهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والوزير المفوض إبراهيم أحمد إبراهيم خليل الديواني نائبًا لمساعد الوزير لشئون القانون الدولي العام، فيما تولت الوزيرة المفوضة لمياء رشيد علي محمود حسن بركة منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول الآسيان وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.
كما تضمنت الحركة تعيين الوزير المفوض طارق محمد السعيد يوسف نائبًا لمساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي وإدارة الأزمات، والوزير المفوض محمد مصطفى قطب الجمال نائبًا لمساعد الوزير للمراسم «قسم الجوازات»، والوزيرة المفوضة يمنى عبدالفتاح محمد عثمان نائبًا لمساعد الوزير للمراسم «قسم الحفلات والزيارات»، إلى جانب تعيين الوزير المفوض محمد محمد محمد محمد محمود نائبًا لمساعد الوزير للشئون الإدارية وشئون المقر.
وشملت القرارات كذلك تعيين الوزيرة المفوضة داليا محمد عاطف أحمد السيد طنطاوي نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون دول غرب ووسط آسيا، والوزير المفوض محمد السيد السيد عرفة نائبًا لأمين عام هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج، والوزير المفوض أحمد يوسف عاصم بيومي نائبًا لمساعد وزير الخارجية لتعزيز انتقال العمالة.
وتأتي هذه الحركة في إطار التحديث الدوري الذي تجريه وزارة الخارجية للوظائف القيادية، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الدبلوماسي، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في إدارة الملفات السياسية والقنصلية والاقتصادية بما يتواكب مع أولويات السياسة الخارجية المصرية.
