التجارة الرقمية تحت قبة البرلمان.. هل تقترب الحكومة من تقنين بيع المنتجات على الإنترنت؟
أسماء صبحي – شهد مجلس النواب تحركًا جديدًا لتنظيم التجارة الرقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تقدم النائب أشرف أمين بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تنامي التجارة غير الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي وما تمثله من تحديات أمام الاقتصاد الرسمي والمنافسة العادلة.
مطالب بدمج التجارة الرقمية في الاقتصاد الرسمي
أكد النائب أن آلاف الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تمارس أنشطة تجارية بشكل يومي دون استخراج تراخيص أو سجلات تجارية أو بطاقات ضريبية، معتبرًا أن هذه الظاهرة خلقت اقتصادًا غير رسمي يحرم الدولة من موارد مالية، ويؤثر في الوقت نفسه على الشركات والأفراد الملتزمين بالقوانين.
وأوضح أن دعم الدولة للتحول الرقمي والتجارة الإلكترونية يجب أن يصاحبه إطار قانوني ورقابي يضمن إدماج جميع الأنشطة التجارية داخل الاقتصاد الرسمي، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين والمستثمرين.
تساؤلات حول حجم التجارة غير الرسمية
وطالب أشرف أمين الحكومة بالكشف عن حجم الأنشطة التجارية التي تدار عبر منصات التواصل الاجتماعي خارج الإطار الرسمي، وما إذا كانت هناك بيانات أو تقديرات دقيقة توضح تأثير هذا القطاع على الاقتصاد الوطني.
كما دعا إلى توضيح الخطوات التي اتخذتها الجهات المختصة لحصر الصفحات والحسابات التي تمارس البيع بصورة مستمرة دون ترخيص أو تسجيل ضريبي، مع وضع آليات تساعد على دمجها في المنظومة الرسمية دون الإضرار بالمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال.
مواجهة السلع المجهولة والغش الإلكتروني
وتضمن السؤال البرلماني مطالب بتشديد الرقابة على عمليات بيع السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع توضيح دور الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك في مكافحة الغش التجاري والاحتيال الإلكتروني، وضمان حماية حقوق المشترين.
دعوة إلى تشريع ينظم البيع عبر الإنترنت
ودعا عضو مجلس النواب إلى إعداد تشريع متكامل ينظم التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بحيث يحقق العدالة الضريبية ويضمن تكافؤ الفرص بين التجارة التقليدية والرقمية، مع وضع قواعد واضحة لممارسة الأنشطة التجارية عبر الإنترنت.
كما طالب الحكومة بالإعلان عن خطتها لتعظيم الإيرادات الضريبية الناتجة عن التجارة الرقمية إلى جانب تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، بما يشجع أصحاب المشروعات على الانضمام طواعية إلى الاقتصاد الرسمي.
تنظيم السوق دون الإضرار برواد الأعمال
واختتم النائب أشرف أمين تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من تنظيم التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليس فرض قيود على الشباب أو الحد من الاستثمار وريادة الأعمال، وإنما بناء سوق رقمية أكثر تنظيمًا وعدالة، تحمي المستهلك، تدعم المنافسة المشروعة، وتسهم في زيادة موارد الدولة بما يتوافق مع خطط التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية.
