كشفت تصريحات الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية ودول المالديف بمجلس المديرين التنفيذيين، عن حجم التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي على مدار نحو عقد من التعاون، والتي بلغت قرابة 25.3 مليار دولار.
وأوضح معيط، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مصر حصلت على هذه التسهيلات التمويلية خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى 30 يونيو 2026، في إطار برامج استهدفت دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات والتحديات الاقتصادية.
4 برامج تمويلية وتسهيلات خلال عقد
وتوزعت التمويلات التي حصلت عليها مصر بين عدة برامج، بدأت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، عندما حصلت القاهرة على تمويل بقيمة 12 مليار دولار.
ومع تفشي جائحة كورونا، حصلت مصر على تمويل سريع بقيمة 2.8 مليار دولار للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وفي عام 2020، دخلت مصر برنامجًا جديدًا لمدة عام بقيمة 5.2 مليار دولار، بهدف دعم الاقتصاد في ظل تداعيات أزمة كورونا.
أما البرنامج الحالي، فقد بدأ في عام 2022 بتمويل قيمته 3 مليارات دولار، قبل أن يتوقف ويعاد تفعيله فعليًا في 2024، لترتفع قيمته إلى 8 مليارات دولار في مارس من العام نفسه.
كما استفادت مصر من برنامج الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وبجمع هذه البرامج والتسهيلات، يصل إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من الصندوق إلى نحو 25.3 مليار دولار خلال الفترة المحددة.
كم تبقى على مصر لصندوق النقد؟
وأشار معيط إلى أن إجمالي المستحقات المتبقية على مصر لصالح صندوق النقد الدولي انخفض إلى أقل من 9.3 مليار دولار حتى 30 يونيو 2026.
ومن المنتظر أن تحصل مصر على التمويل المرتبط بالمراجعة الأخيرة من البرنامجين في نوفمبر المقبل، بقيمة تقترب من 1.8 مليار دولار، وفق تصريحاته.
مصر سددت أكثر من 16 مليار دولار
وأكد معيط أن مصر سددت حتى الآن أكثر من 16 مليار دولار من أصل الدين المستحق لصندوق النقد الدولي، باستثناء الفوائد.
وشدد على التزام الدولة بسداد مستحقاتها للصندوق كاملة وفي المواعيد المحددة، رغم الضغوط الاقتصادية التي واجهتها خلال السنوات الماضية.
لماذا ارتفعت قيمة الشريحة الأخيرة؟
وفيما يتعلق بزيادة قيمة الشريحة الأخيرة من نحو 1.64 مليار دولار إلى 1.8 مليار دولار، أوضح معيط أن الزيادة جاءت نتيجة الأداء القوي لمصر في تنفيذ مستهدفات برنامج الصلابة والاستدامة.
وحققت مصر مؤشرًا إصلاحيًا إضافيًا ضمن البرنامج، وهو ما أدى إلى رفع قيمة التمويل المرتبط بهذا المؤشر إلى 277 مليون دولار بدلًا من 138 مليون دولار.
وبذلك أصبح إجمالي المبلغ المتوقع لمصر نحو 1.776 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.638 مليار دولار كان متوقعًا في السابق.
وتعكس أرقام التمويلات والسداد حجم العلاقة المالية التي جمعت مصر بصندوق النقد الدولي خلال السنوات العشر الماضية، في وقت تواصل فيه الحكومة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتزامن مع سعيها إلى خفض الالتزامات الخارجية والحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية.
